مواردى كه علم اجمالى در آنجا وجود ندارد و شك ما يك شك بدوى است .
فى المثل اتفاقا با معاملهاى روبرو مىشويم كه شك داريم ربوى است يا نه ؟ بله در چنين موردى به عموم عبارات تمسّك مىكنيم .
امّا :
در مواردى كه اجمالا مىدانيم برخى از معاملات ربوى هستند مثل ما نحن فيه ديگر جاى تمسّك به عام نيست .
اگرچه پاسخ داده شد و لكن از طريق ديگرى بفرمائيد چرا در مواردى كه علم اجمالى به ربوى بودن برخى از معاملات مشكوكه مثل ما نحن فيه داريم تمسّك به عام جايز نيست ؟
زيرا :
- اگر نسبت به تمام اطراف شبهه از اصالة العموم استفاده كنيم باطل است . چرا ؟
چون با وجود علم اجمالى اصول لفظيّه جارى نمىشوند ، اگر هم جارى بشوند تعارضا و تساقطا .
- و اگر نسبت به برخى اطراف شبهه از اصول لفظيّه استفاده كنيم باز ترجيح بلامرجّح لازم مىآيد .
- و اگر نسبت به هيچيك از اطراف شبهه از اصالة العموم استفاده نكنيم كه مطلوب ماست نوبت به جريان اصول عمليّه مىرسد و آنهم در معاملات ، اصالة الفساد است .
مراد از عبارت ( اللهم الا ان يقال : ان العلم الاجمالى بين . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به يك اشكال ديگر و آن اشكال اين است كه :
- علم اجمالى يا اثر دارد و يا بىاثر است .
- اگر علم اجمالى مؤثر است پس همانطور كه جلوى اصول لفظيّه را مىگيرد جلو اصل عمليّه اصالة الحليّه را هم بايد بگيرد و در حقيقت از جريان هر دو ممانعت نمايد .
- و اگر علم اجمالى مؤثر نيست ، پس همانطور كه مانع از جريان اصل عملى نمىشود ، همينطور هم نبايد از اجراى اصل لفظى ممانعت كند .
پس اين تفصيل و تفريق براى چيست ؟
حاصل پاسخ شيخ در متن مزبور به سؤال و اشكال فوق چيست ؟
اين است كه سخن شما قياس مع الفارق است .
زيرا :
1 - اصول عمليّه يك سرى اصول تعبديّهاى هستند كه هركجا علم اجمالى مناط منجّزيت را ندارد جارى مىشوند كه ما نحن فيه نيز از همين قبيلاند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٩