و مثل معاملهء ربويّه شخص فراموشكار .
و مثل معاملهء ربويّهء طفل مميّز كه البته بنا بر قولى معاملات او غير ربوى با اذن ولىّاش درست است .
يعنى اگر طفلى چنين معاملهاى كرد عقاب ندارد و لكن فاسد است و موجب نقل و انتقال نمىشود .
حاصل مطلب در ( و ليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود ؛ للعلم . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به يك سؤال مقدّر و آن اين است كه چه مانعى دارد كه :
1 - نسبت به شك در حكم تكليفى يعنى حرمت و حليّت از اصول عمليه يعنى اصالة الحليّة و الاباحه استفاده كنيم ؟
2 - و نسبت به شك در حكم وضعى يعنى صحت و فساد از اصول لفظيه يعنى اصالة العموم يا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
استفاده كرده حكم به صحت چنين معاملهاى بكنيم .
دليلشان بر اين استفاده چيست ؟
اين است كه :
1 - أوفوا بالعقود دلالت دارد بر واجب الوفاء بودن هر عقدى .
2 - واجب الوفاء بودن هر عقدى دلالت دارد بر صحيح بودن و لازم بودن آن عقد .
و لذا اين عموميّت شامل ما نحن فيه هم كه يك معاملهء مشكوكه دارد ، مىشود و لذا به واسطهء اين اصالة العموم حكم به صحّت اين معاملهء مشكوكه هم مىكنيم و ديگر نوبت به جريان اصالة الفساد نمىرسد ؟
قبل از پاسخ شيخ به سؤال مزبور بفرمائيد شبهه در مصداق خود دليل عام چگونه است ؟
فى المثل گاهى مولى مىفرمايد : اكرم العلماء و ما در خارج :
1 - نسبت به يكصد نفر علم داريم كه عالماند و در تحت عنوان اكرم العلماء قرار مىگيرند .
2 - نسبت به پنجاه نفر هم علم داريم كه عالم نيستند و موضوعا از عنوان اكرم العلماء خارجاند .
3 - نسبت به بيست نفر هم شك داريم كه آيا عالماند تا داخل در عام باشند و اكرامشان بر ما واجب باشد و يا اينكه جاهلاند تا موضوعا از عام خارج و واجب الاكرام نيستند ؟
بنابراين :
شك ما در اصل صدق عنوان است و لذا تمسّك به عام در چنين جائى جايز نيست .
چرا ؟ زيرا :
1 - شرط اساسى تمسّك به اصالة العموم و الاطلاق احراز صدق عنوان است .
2 - در مورد فوق صدق عنوان محرز نيست ، پس شرط تمسّك به آن منتفى است .