زيرا در اين يك ماه يك بار حالت سابقهء طهر نقض مىشود كه شايد با همين سه روز آخر ماه باشد و لذا نمىتوان تمام ماه را استصحاب طهر نمود . چونكه نقض يقين به يقين است .
و لذا : به سراغ ديگر اصول عمليّه از جمله اصالة الاباحة رفته و وضعيت اين سه روز هم روشن مىشود .
مراد از ( الى اصالة الاباحة و الفساد . . . فى المثال الثانى . . . ) چيست ؟
اين است كه در مثال دوم نسبت به حليّت و حرمت تكليفيّه از اصالة الاباحة و الحليّة كمك مىگيريم و مىگوئيم : تاجر :
1 - نسبت به هر معاملهاى كه شك دارد ربوى است يا نه ؟ اصل را بر حليّت بگذارد .
2 - و نسبت به حرمت وضعيّه يعنى فساد بنا را بر اصالة الفساد در معاملات گذاشته و از چنين معاملهاى اجتناب كند و اثرى برآن مترتب نكند .
پس مراد از ( فيحكم فى كل معاملة يشك فى كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است مبنى بر اينكه :
شك ما در صحت و فساد اين معامله مسبّب است از شك ما در حليّت و حرمت .
ما نيز اصل سببى جارى كرده و حكم به حليّت نموديم و در نتيجه وضع مسبّبى خودبخود روشن شده بايد حكم به صحت معامله كنيم . چرا فرموديد فساد ؟
حاصل پاسخ جناب شيخ در متن مزبور به سؤال فوق چيست ؟
اين است كه :
1 - بر خلاف عبادات ، فساد و بطلان در معاملات تابع حرمت نبوده و هيچيك مسبّب از ديگرى نمىباشند ، بلكه هريك دليل علىحدهاى دارد .
2 - هر دو در ما نحن فيه مسبّب از شك در ربوى بودن و يا نبودن هستند و لذا در هريك به اصل رجوع مىشود .
به عبارت ديگر :
در معاملات هيچگونه ملازمهاى ميان حرمت و فساد وجود ندارد ، بلكه چهبسا :
1 - معامله حرام باشد ولى فاسد نباشد .
مثل ظهار ، بيع عند النداء على قول و . . .
2 - و معاملهاى فاسد باشد و لكن حرام هم نباشد يعنى حرمت تكليفى ندارد . مثل معاملهء ربويهاى كه جاهل قاصر انجام مىدهد كه فاسد است ولى حرام و عقابآور نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٦