وقتى شرط تمسّك كه احراز صدق عنوان است منتفى است ، پس مشروط هم كه تمسّك به اصالة العموم است منتفى است .
اين شد شبهه در مصداق خود دليل عام .
شبهه در مصداق دليل خاصّ چگونه است ؟
فى المثل ، مولى :
1 - در يك جا فرموده : اكرم العلماء
2 - در جاى ديگر فرموده : لا تكرم الفسّاق منهم .
3 - 200 نفر عالم در خارج وجود دارند كه از اين 200 نفر :
1 - 150 نفر عادلاند و در تحت عموم اكرم العلماء قرار دارند .
2 - 20 نفر فاسق و غير عادلاند و موضوعا از تحت عموم اكرم العلماء خارجاند .
3 - نسبت به 30 نفر آنها هم شك داريم كه آيا فاسقاند تا داخل در خاص باشند و يا اينكه عادلاند تا در تحت عموم عام باشند ؟
در اين مثال :
اگر بخواهيم نسبت به موارد مشكوكه از اصالة العموم استفاده كنيم نامش تمسّك به عام در شبههء مصداقيّه دليل خاصّ است كه چنين تمسّكى هم عند الاكثر جايز نيست .
حال ما نحن فيه ، يعنى آن سؤال مقدّر از همين قبيل است چرا كه سائل مىگويد :
فى المثل :
1 - عامى داريم به نام اوفوا بالعقود .
2 - خاصّى داريم به نام اينكه معاملات ربويّه فاسد و باطلاند .
3 - در خارج 40 معامله انجام مىگيرد كه 25 تاى آن صحيح و لازم و در تحت عموم مزبور قرار دارد ، دهتاى آن قطعا ربوى و در تحت دليل خاصّ قرار دارد .
اما نسبت به 5 تاى آن شك داريم كه آيا صحيحاند تا در تحت عموم عام باشند و يا فاسد و باطلاند تا در تحت خاصّ باشند .
و لذا شيخ مىگويد : در چنين موردى هم تمسّك به عموم عام يعنى اوفوا بالعقود جايز نيست .
اگر به شيخ اعتراض شود كه ولى تمسّك به عام در شبههء مصداقيّه مخصّص جايز است جناب شيخ چه پاسخ مىدهد ؟
مىگويد : سلّمنا كه تمسّك به عام در شبههء مصداقيّه مخصّص جايز باشد ، آن نيز اختصاص دارد به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٨