تشريح المسائل
حاصل مطلب در ( و حيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة التدريجيّة فالظاهر . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال اساسى و آن سؤال عبارت است از اينكه :
برفرض كه موافقت قطعيّه با اينگونه از علوم اجماليه در امثله مذكور واجب نباشد آيا مخالفت قطعيّه با آنها حرام است يا نه جايز است ؟
پاسخ شيخ در متن مزبور به سؤال مذكور چيست ؟
اين است كه چون ما قائل به وجوب احتياط در شبههء تدريجيّه ( مثل مثال حيض ) نشديم على الظاهر مخالفت قطعيّه با آن نيز جايز است .
يعنى در تمام طول اين ماه مباشرت با آن زن حلال است . چرا كه فرض بر اين است كه تكليف واقعى در حق شوهر اين زن منجّز نيست .
عبارة اخراى مطلب شيخ چيست ؟
اين است كه بين اين دو مقام ملازمه وجود دارد بدين معنا كه :
1 - اگر علم اجمالى مؤثر است ، همانطور كه مخالفت قطعيّهاش حرام است ، موافقت قطعيّهاش هم بايد واجب باشد .
2 - و اگر علم اجمالى مؤثر نيست ، بايد مخالفت قطعيّهاش هم جايز ، و علم اجمالى كالجهل رأسا باشد .
حال :
از آنجا كه در ما نحن فيه علم اجمالى سبب وجوب احتياط نيست ، پس سبب مخالفت قطعيّه هم نمىباشد .
در نتيجه رجوع مىشود به اصول عمليّه .
حاصل مطلب در ( فيرجع فى المثال الاوّل . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه :
1 - تا روز بيست و هفتم ماه از استصحاب طهر استفاده شده و شوهر اين زن حق دارد با او آميزش كند .
2 - زن هم مىتواند به مسجد رفته و يا سور عزائم را قرائت نمايد .
پس مراد از ( ان يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه الى اصالة الاباحه . . . ) چيست ؟
اين است كه سه روز آخر ماه ديگر جاى استصحاب طهر نيست . چرا ؟