ترجمه :
جواز مخالفت قطعيّه در شبهات تدريجيّه
و از آنجا كه ما قائل به وجوب احتياط در شبههء تدريجيّه نشديم ( چنان كه در مثال حيض روشن شد ) ، ظاهر جواز مخالفت قطعيّه است ( بدين معنا كه در تمام طول اين ماه مباشرت با آن زن حلال است ) ، زيرا فرض اين است كه تكليف واقعى در حقّ اين مرد منجّز نيست .
پس واجب اين است كه در هر مشتبهى ( در هر روز ) به اصل جارى ( و قاعده ) در خصوص آن مشتبه در هر روز مراجعه شود حال چه اباحه و چه حرمت .
پس در مثال اوّل ( زن حائض ) رجوع مىشود ( در روز اوّل ) به استصحاب طهر ( روز دوم به استصحاب طهر . . . ) تا باقى بماند ( سه روزى كه ) به مقدار حيض است ( يعنى روز بيست و هفتم ، حال استصحاب نشد ) رجوع مىكند به اصالة الاباحة ؛ به دليل عدم جريان استصحاب طهر ( در اين سه روز ) .
و در مثال دوم ( تاجر ، رجوع مىشود ) به اصالة الاباحة و الفساد پس در هر معاملهاى كه در ربوى بودن آن شك شود ، به عدم استحقاق عقاب .
زيرا فساد ربا دائر مدار حكم تكليفى ( يعنى حرمت ) نيست ، و لذا در حقّ جاهل قاضى و فرد فراموش كار ( حكم مىشود به ) فساد ( معامله ربوى او ) به سبب جهل و نسيان ( اگرچه معاملهء اين دو حرام و عقابآور نيست ) و ( در مورد ) طفل بر وجهى كه ( معاملهاش فاسد ولى بدون عقاب است ) .
- و اينجا ( كه شبههء ما مصداقيه مخصص است و علم اجمالى وجود دارد ) ، محلّ تمسّك به اصالة العموم ( و حكم ) به صمت عقود ( در ما نحن فيه ) نيست ، به دليل علم به خروج برخى از مشتبهات تدريجيّه ( مثل برخى از معاملات مشكوكه ) از عموم ادلّه ، با فرض علم به فساد برخى از اين معاملات .
پس عام ( مثل اصول لفظيه ) از ظهور نسبت به هريك از اطراف شبهه ساقط مىشود و رجوع به ( اصل عمليه ) اصالة الفساد ( آن هم در معاملات ) واجب مىشود .
جز اينكه گفته شود : علم اجمالى در ميان مشتبهات تدريجيّه ، همانطور كه به اجراء اصول عمليّه در اين مشتبهات ضررى وارد نمىسازد ، همچنين به اجراء اصول لفظيّه نيز ضررى نمىرساند ( يعنى مانع از اجراى هيچيك نمىشود ) . پس تمسّك به اصالة العموم در ما نحن فيه جهت ( حكم به ) صحت هريك از اين مشتبهات ممكن است .
پس شيخ مىفرمايد : امّا ظاهر اين است كه ميان اصول لفظيّه و اصول عمليّه تفاوت وجود دارد .
پس تأمّل كن .