حال :
اگر على تقدير فرض كنيم كه در سه روز دومى و يا در سه روز ميانى و يا در سه روز آخر ماه حيض مىشود آيا از هم اكنون خطاب اجتنب دربارهء مرد او منجّز مىشود ؟ قطعا خواهيد گفت نه .
چرا ؟ زيرا :
1 - واجب در اينجا يك واجب مشروط است .
2 - شرط الوجوب در اينجا حيض است .
پس : تا شرط محرز نشود ، مشروط هم كه وجوب اجتناب است محقّق نمىشود .
بنابراين اگر شك كنيم كه اين زن اكنون حائض است يا نه ؟ شك مىكنيم كه آيا اكنون خطاب تنجيزى داريم يا نه ؟
در اينجا عند الشك ، الاصل ، البراءة .
با توجه به مطالب فوق چه تفاوتى در متعلق شك در اين سه مثال وجود دارد ؟
1 - در دو مثال تاجر و حالف علم اجمالى به اصل تكليف وجود دارد ولى شك در مكلّف به است .
2 - در مثال زن حائض ، شك از قبيل شك در اصل تكليف است .
پس مراد از ( و يشكل الفرق بين هذا و بين ما اذا نذر او حلف . . . ) چيست ؟
اين است كه خود جناب شيخ روى اين فرقگذارى تكيه نمىكند چرا كه اين تفكيك و فرقگذارى مبنى بر اين است كه : زمان وجوب از زمان واجب منفكّ شود كه در مباحث قبلى اصول بر ردّ آن پافشارى شده است .
پس مراد از ( و لكن الاظهر هنا وجوب الاحتياط ، و كذا فى المثال الثانى من . . . ) چيست ؟
نظر جناب شيخ است كه مىفرمايد :
اظهر اين است كه در مثال تاجر و حالف علم اجمالى مؤثر است و موجب احتياط و لكن در مثال زن حائض اينچنين نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٢