با توجه به مطلب فوق مراد از ( انّه لا فرق بين الموجودات فعلا . . . الخ ) چيست ؟
بيان همان ضابطه است و آن عبارتست از اينكه :
1 - هرجا كه اطراف شبهه به نحوى باشد كه عرفا تمامشان مورد ابتلاء مكلّف به حساب آيند ، علم اجمالى در آنجا مؤثر بوده و احتياط واجب است .
2 - اما هرجا كه اطراف شبهه داراى آن حال بخصوصى باشند كه اگر علم تفصيلى به خصوص هريك حاصل شود خطاب اجتنب در مورد آن منجّز بشود ، علم اجمالى در آنجا نيز مؤثر و اجتناب واجب است و الّا اگر اين حال خاصّ را نداشته باشند علم اجمالى مؤثر نبوده و احتياط واجب نيست .
به عبارت ديگر شيخ قائل به تفصيل شده است :
- هركجا كه فعلا همهء وقايع محلّ ابتلاء محسوب مىشوند ، آنجا در همهاش بايد اجتناب كند .
- و هركجا كه فعلا همهء وقايع محل ابتلاء به حساب نمىآيد ، آنجا احتياط لازم نمىباشد .
حاصل مطلب در ( نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعة فى التدريجيات . . . ) چيست ؟
اين است كه برخى مىگويند :
نمىشود كه شما وقايع را مندرج الوجود فرض كنى بعد هم بگوئى همه اطراف فعلا مورد ابتلاء هستند ، خير حد اكثر يك طرف مورد ابتلاء است و ساير اطراف يا در گذشته تحقّق يافته و اكنون موجوديت ندارند و يا در آينده موجود مىشوند درهرصورت اكنون موضوعيّتى ندارند .
بنابراين تفاوتى در امثله شما وجود ندارد و در تمامى آنها علم اجمالى بلااثر است .
فى المثل :
آيا مىتوانيد ثابت كنيد كه قبل از تحقّق حيض در زن خطاب منجّزى نسبت به وجوب اجتناب از آميزش با او براى مردش وجود دارد ؟
حتما خواهيد گفت كه نه ، چونكه قرآن فرموده :
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .
و لذا :
1 - موضوع خطاب در اين شريفه عنوان محيض است و موضوع بايد محرز باشد .
2 - موضوع در بحث ما مشكوك است و لذا خطاب تنجيزى نيز حتمى نيست .
چرا موضوع مشكوك در اينجا مشكوك است ؟
زيرا :
اگر قطع حاصل شود كه اين زن سه روز اوّل ماه حيض است ، خطاب بر مردش منجّز مىشود و بايد تا پاك شدن او از آميزش اجتناب كند .