و چنان كه اگر تاجرى اجمالا علم به ابتلائش در امروز و يا اين ماه ( كاريش ) به يك معاملهء ربوى داشته باشد ، آيا امساك از آن معاملاتى كه حكمشان را نمىداند ( و مشتبهاند ) در امروز و يا اين ماه ( كاريش ) واجب است يا نه ؟
تحقيق اين است كه ( در باب علم اجمالى و در باب شبههء محصوره ) گفته شود كه :
فرقى ميان اطرافى كه فعلا موجودند و اطرافى كه تدريجا موجود مىشوند ( مثل سه روزهائى كه به تدريج در سى روز يك ماه متواليا بوجود مىآيند ) در وجوب اجتناب از حرامى كه مردّد است ميان اين اطراف ، نمىباشد ( بلكه بايد ديد هريك از اين اطراف آن حال و ويژگى مذكور را دارد يا نه ؟ ) ، چه اين ابتلاء دفعة ( يعنى به تمام اطراف شبهه و در اولين روزهاى ماه و يا اولين ساعات روز باشد كه بايد اجتناب كنى ) و چه عدم اين ابتلاء باشد ( يعنى حالا همه اطراف محل ابتلاء نباشد كه احتياط هم بر شما لازم نيست ) ، چرا كه مناط در وجوب اجتناب ( چه در دفعى الوجود و چه در تدريجى الوجود ) يكى است .
اگر وقايع متدرّج الوجود باشند همهء اطراف فعلا مورد ابتلا نيستند بله ، گاهى ابتلاء همهء اطراف شبهه در تدريجيّات منع مىشود ، چنان كه در مثال حيض چنين است ؛ زيرا تنجّز تكليف براى زوج به ترك مباشرت با زن حائض قبل از زمان حيضش ( يعنى در روزهاى اول ماه ) ممنوع است ؛ زيرا اين سخن شارع كه مىفرمايد :
از زنها در ايام حيض دورى كنيد و نزديك آنها نرويد تا پاك شوند ، ظهور در وجوب كفّ از نزديك شدن دارد به هنگام مبتلا شدن به زن حائض ؛ زيرا ترك مباشرت قبل از ابتلاء به سبب مبتلا نبودن به حائض خود حاصل است ، و ( از مرد ) خواسته نمىشود ، پس اين خطاب ( آيهء شريفه ) اختصاص دارد به كسانى كه داراى زوجه هستند و عذبها و مجرّدين را شامل نمىشود مگر بر وجه تعليق ( كه مثلا اگر زن گرفتى و حائض شد در حال حيض با او مجامعت نكن ) . پس اينچنين است كسى كه ( زن دارد ولى ) مبتلابه به زن حائضه نيست .
و مشكل است فرق گذاشتن ميان اين ( زن مضطربه ) و بين آن كسى كه نذر كرده و يا قسم خورده كه در شب خاصّى وطى نكند و بعد ميان دو شب و يا تمام ليالى ، مشتبه شده است ( و حضرات فقهاء فتوا دادهاند بايد در تمامى ليالى مشتبه احتياط بكنند ) .
و امّا اظهر در اين مثال نذر ، وجوب احتياط است ، ( چون آن مناط مذكور نسبت به تمام اطراف شبهه در نذر وجود دارد ) و همچنين است در مثال تاجر ، و لكن در مثال زن حائض خير .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٧