مرادتان از اين ايراد را توضيح دهيد ؟
آنجائى كه حضرات ظنّ را حجّت مىدانند معنايش اين است كه معيار عمل ما و يا به عبارت ديگر معيار تكاليف وجودا و عدما ظنّ است .
يعنى آنچه را ظنّ گفت واجب بگو واجب و هرچه را كه گفت حرام بگو حرام .
امّا اگر در حال انسداد ظنّ را حجّت ندانستند و روى ناچارى و براى رفع عسر و حرج به ظنّ مراجعه نمودند ، ديگر اين ظنّ حجّت نيست .
وقتى ظنّ حجّت نباشد ، در ما زاد اضطرار چه بايد بكنند ؟
على القاعده بايد به قاعدهء احتياط مراجعه كنند .
حال ما از اين حضرات مىپرسيم كه شما كه بايد به احتياط مراجعه مىكرديد ، چرا به اصول عمليه يا اصل برائت رجوع نموديد .
به عبارت ديگر :
شما انسداديون به دو مطلب متّكى شديد و دنبال ظنّ رفتيد :
- يكى اينكه گفتيد احتياط فى الكل عسر و حرج دارد .
- ديگر اينكه گفتيد اگر وهم را بگيريم و ظنّ را كنار بگذاريم ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد .
پس ما در موارد ظنّ احتياط را كنار گذاشته ، در ما بقى به احتياط برمىگرديم و حال آنكه به اصول عمليّه رجوع كرديد .
جناب شيخ مراد اين حضرات را از اين راجح و مرجوح توضيح دهيد ؟
مىگويند در انسداد باب علم :
1 - گاهى ظنّ پيدا مىكنى به تكليف بدين معنا كه اين عمل واجب است و آن عمل حرام ، در مقابل آن وهم پيدا مىكنى به عدم تكليف .
2 - و بالعكس گاهى ظنّ پيدا مىكنى به عدم تكليف و در مقابل وهم پيدا مىكنى به وجوب تكليف .
پس : شد ظنّ به تكليف و وهم به عدم تكليف و بالعكس ظنّ به عدم تكليف و وهم به وجوب تكليف .
به عبارت ديگر هر ظنّى دو حالت پيدا مىكند ، طرف راجح و طرف مرجوح .
حال اگر :
- در جائى كه ظنّ به تكليف داريم ، طرف ظنّ را گرفته و زير بار تكليف برويم و بالعكس در جائى كه ظنّ به عدم تكليف داريم ، طرف وهم را گرفته باز هم زير بار تكليف برويم احتياط فى الكل لازم مىآيد و دچار عسر و حرج مىشويم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 304
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٤