تلخيص المسائل
جناب شيخ گفته شد اگر برخى از اطراف شبهه مورد اضطرار قرار گيرد ، آن مقدار كه مورد اضطرار است ، احتياط برداشته شد به مقدار نياز استفاده مىشود و در ما زاد بايد احتياط شود ،
حال سؤال اين است كه با اين علم اجمالى بزرگى كه در دستيابى به احكام شرعيه وجود دارد چه بايد كرد ؟
1 - كسانى كه باب علم را مفتوح مىدانند وضعشان روشن است ، هركجا كه علم باشد به علم عمل مىكنند ، اگر دستشان از علم كوتاه شد به اصول عمليّه رجوع مىكنند .
2 - كسانى كه باب علمى را مفتوح مىدانند به علم و علمى عمل مىكنند ، نشد به اصول عمليّه رجوع مىنمايند .
جناب شيخ انسداديون كه باب علم و علمى را منسدّ مىدانند در مقابل اين علم اجمالى بزرگ چه مىكنند ؟
1 - آنها كه معتقدند علم اجمالى منجّز تكليف نيست و آن را كالجهل رأسا مىدانند ، احتياط را در مورد علم اجمالى چه بزرگ و چه كوچك لازم نمىدانند .
پس هركجا كه دانستند چيزى واجب است يا حرام ، اقدام به ارتكاب و يا اجتناب مىكنند و آنجا كه در حليّت و حرمت چيزى شك نمودند به اصل برائت مراجعه مىكنند .
2 - كسانى هم كه در حال انسداد ظنّ مطلق را حجّت مىدانند و مىگويند : الظنّ يقوم مقام العلم ، همچون انفتاحيون به ظنّ رجوع مىكنند ، منتهى هرجا كه دستشان از ظنّ كوتاه شده به اصل رجوع مىكنند .
كه قبلا گفتهايم كه ظنّ خاص يعنى ظنّى كه قائم مقام علم است در حال انسداد كفايت مىكند .
3 - كسان ديگر از انسداديون معتقدند كه علم اجمالى منجّز تكليف است و كالجهل رأسا نيست و ظنّ مطلق نيز در حال انسداد حجّت نيست .
پس همانطور كه علم اجمالى صغير موجب احتياط است ، علم اجمالى كبير هم موجب احتياط است .
جناب شيخ اگر اين گروه قانون را احتياط مىدانند پس مشكلشان چيست ؟
مىگويند : درست است كه قانون احتياط است و لكن احتياط در كل شئونات زندگى مستلزم عسر و حرج شديد است و لذا : الضرورات تبيح المحذورات .
يعنى همانطور كه اگر در انائين مشتبهين شما به احدهما مضطر بشويد به اندازهء اضطرار حلال است و