چون يا موجب علم تفصيلى به اجتناب از باقى مىشود و يا در اجتناب به باقى اكتفاء مىگردد تا ايمنى از كيفر حاصل آيد .
سپس حضرت امام خمينى مىفرمايد :
اجتماع تكليف واقعى در برخى از اطراف شبهه با اضطرار نسبت به طرف ديگر ، بدون اينكه ميان آنها برخورد به وجود آيد ، جايز است و تنها در مقام عمل است كه با يكديگر تزاحم مىكنند ، چرا ؟
زيرا مكلّف ، پس از اختيار يك طرف ، نسبت به متعلّق تكليف جاهل است و اختيار او پس از فعليّت تكليف و پيشى گرفتن اختيار بر فعليّت تكليف موجب عدم تأثير علم نمىشود .
و بعد از اينكه مكلّف يكى از اطراف شبهه را اختيار نمود ، شكى كه نسبت به فعليّت تكليف بوجود مىآيد ، مثل شكى است كه پس از بين رفتن يكى از طرفها يا انجام يكى از طرفها با عدم اضطرار به وجود مىآيد .
به نظر حضرت امام تفاوت اضطرار به فرد معيّن و غير معيّن در چيست ؟
در اين است كه « 1 » : اضطرار :
1 - به فرد معيّن موجب عدم علم يا عدم صلاحيت استدلال به تكليف فعلى مىشود ؛ زيرا احتمال دارد كه مكلّف به ، همان چيزى باشد كه مورد اضطرار واقع شده .
2 - و به فرد غير معيّن سبب انطباق مكلّف به بر چيزى كه مورد اضطرار است ، مستند و متوقف بر جهل مكلّف نسبت به مكلّف به مىباشد .
يعنى امكان دارد كه مورد اضطرار ، فرد ديگر باشد ؛ كه در اين صورت تكليف او به اجتناب و يا انجام موجود است .
هامش
( 1 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 407 .