تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
در هريك از فروض مذكور ، اضطرار : 1 - گاهى عقلى است كه با قطع نظر از حديث رفع روى آن بحث مىشود . 2 - گاهى عادى است و مشمول حديث رفع مىباشد و با توجه به حديث مزبور دربارهء آن بحث مىشود . 3 - گاهى به ارتكاب برخى از اطراف شبهه است . 4 - گاهى به ترك برخى از اطراف شبهه است . و در هريك از فروض مذكور ، معلوم : 1 - گاهى همان حرام است . 2 - و گاهى همان واجب است . نظر حضرت امام خمينى در مورد فروض مذكور چيست ؟ مىفرمايد : مورد در تمام صور مذكور زمانى است كه اضطرار به مقدار معلوم يا بيشتر از آن باشد ، در غير اين صورت تأثيرى در سقوط علم اجمالى ندارد « 1 » . حضرت امام خمينى چه صورى را براى نحوهء اضطرار ذكر نموده‌اند ؟ در مجموع چهارده صورت را در اين مسئله ذكر نموده‌اند كه عناصر كليدى اين صور عبارتند از : تكليف ، علم ، اضطرار به فرد معيّن ، اضطرار به فرد غير معيّن ، اضطرار عقلى ، اضطرار شرعى ، اضطرار به ارتكاب ، اضطرار به ترك . پس چرا جناب شيخ تنها شش صورت در نحوهء اضطرار ذكر نموده است ؟ چون ايشان شبههء تحريميّه را از شبههء وجوبيه جدا كرده است . نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در وجوب و عدم وجوب احتياط در مسألهء اضطرار چيست ؟ ايشان با حضرت شيخ اتفاق نظر دارد كه « 2 » : - اگر اضطرار پيش از علم يا هم‌زمان با علم ، نسبت به فرد معيّن حاصل شود ، احتياط واجب نيست . - اگر اضطرار پس از علم اجمالى حاصل شود ، اجتناب از بقيه واجب است چرا كه تكليف منجّز است . و امّا : اگر اضطرار نسبت به برخى افراد نامعيّن باشد اگرچه پيش از علم هم حاصل شود ، احتياط واجب است
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 207 - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 404 . ( 2 ) - انوار الهداية ، ج 2 ص 211 - 208 .