تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
1 - اگر اضطرار به احدهما المعيّن باشد خود سه صورت دارد : - گاهى اضطرار قبل از علم اجمالى است كه جلوى تأثير علم اجمالى را گرفته ، تكليف نسبت به هيچ طرف فعلى نمىشود . - گاهى اضطرار هم‌زمان با علم اجمالى حاصل مىشود كه باز هم جلوى تأثير علم اجمالى را مىگيرد و باز تكليف نسبت به هيچ طرف فعلى نمىشود . چرا در هريك از اين دو صورت تكليف واقعى فعليّت پيدا نمىكند ؟ زيرا احتمال دارد حرام واقعى در همين طرفى باشد كه مكلّف نسبت به آن مضطر شده است و طرف ديگر حلال باشد و لذا نسبت به طرف ديگر كه تنها مانده هيچ‌گاه علم به تكليف حاصل نمىشود تا منجّز باشد يا نباشد . - و گاهى اضطرار پس از علم اجمالى حاصل مىشود كه در اين صورت علم اجمالى جلوتر تأثير كرده و تكليف واقعى را بر ما منجّز كرده و به حكم عقل از باب مقدّمهء علميّه بايد از هر دو طرف اجتناب نمود . لكن پس از حصول اضطرار به اندازهء رفع ضرورت از يك طرف كه بدان مضطرّ شده استفاده مىكند امّا در آن ديگرى كه مضطر اليه نيست بايد اجتناب كند . 2 - و اگر اضطرار به احدهما المخيّر باشد ، حكم هر سه فرضش مثل صور فوق است . چرا ؟ زيرا از نظر ما ضابطه در تأثير و تنجيز علم اجمالى اين است كه : اگر علم تفصيلى داشتيم به اينكه حرام واقعى در اين طرف است ، اجتناب از اين طرف بر من منجّز است حال در صورت اضطرار به احدهما لا على التعيين همچنين است . چرا ؟ چون دست مكلّف باز است و مىتواند هريك از دو اناء را رها كرده به سراغ اناء ديگر برود و لذا هر طرف را كه به اختيار خودش انتخاب كند بايد از طرف ديگر اجتناب نمايد چون شايد حرام واقعى در همان طرف باشد . پس احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل لازم است . نظر جناب آخوند صاحب كفايه پيرامون انواع ششگانه اضطرار چيست ؟ ايشان در پيدايش اضطرار و كنار رفتن موافقت و مخالفت قطعيه تفاوتى ميان انواع ششگانهء اضطرار نمىبيند . دليل جناب آخوند بر مدّعاى فوق چيست ؟ اين است كه رفع ما اضطروا اليه اطلاق داشته و هم شامل مىشود صورتى را كه اضطرار قبل از علم