امّا :
دانستيم كه مخالفت قطعيّه با علم اجمالى حرام و موافقت قطعيه با آن واجب است و مىدانيم كه :
1 - گاهى مكلّف نسبت به هيچكدام از اطراف علم اجمالى اضطرار ندارد و لذا وجوب اجتناب به جاى خود باقى است .
يعنى علم اجمالى تكليف واقعى را بر دوش ما منجّز كرده و رافع فعليّت تكليف هم در كار نيست .
2 - گاهى مكلّف نسبت به هر دو طرف شبهه اضطرار پيدا مىكند كه در اينجا نيز علم اجمالى بىاثر شده و نمىتواند تكليف واقعى را بر ما منجّز كند .
در اينجا بر اساس الضرورات تبيح المحذورات و بر اساس حديث رفع ، رفع اضطرار مىشود .
3 - و گاهى نسبت به يك طرف شبهه مكلّف مضطرّ مىشود كه در اين فرض نيز موافقت قطعيّه لازم نيست .
بلكه اگر اضطرار به احدهما المعيّن باشد و يا اضطرار به احدهما المخيّر باشد ، ارتكاب يك طرف معيّنا او مخيّرا جايز است .
حال جناب شيخ بفرمائيد در همين فرض اخير ، مخالفت قطعيّه نيز جايز است يا نه ؟ يعنى آيا مكلّف حقّ دارد طرف ديگر را هم كه مورد اضطرار نيست مرتكب شود يا نه ؟
قبل از پاسخ بايد بدانيم اضطرار به يك طرف شبهه بر دو قسم است :
1 - گاهى اضطرار به احدهما المعيّن است ، مثل اينكه دو ظرف در مقابل ماست يكى آب و يكى سركه و من مكلّف به خصوص آب مضطرّ شدهام .
2 - و گاهى اضطرار به احدهما لا على التعيين است مثل اينكه دو ظرف داريم و در اثر عطش فراوان ناچار هستيم يكى از آن دو را شرب كنيم .
حال در هريك از دو صورت فوق :
- گاهى اضطرار به احدهما قبل از علم اجمالى حاصل شده است .
- گاهى اضطرار به احدهما همزمان با علم اجمالى است .
- و گاهى اضطرار به احدهما پس از علم اجمالى است .
پس حاصل مطلب اينكه ، اضطرار داراى شش صورت است .
جناب شيخ حال بفرمائيد آيا مكلّف مضطرّ مىتواند آن طرف ديگر شبهه را كه مورد اضطرار نيست مرتكب شود ؟
ما قائل به تفصيل هستيم يعنى مدّعى هستيم كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٧