در نتيجه دنبالهرو و تابع آن علم اجمالى كبير و احتياط كلّى نمىشويم .
با توجّه به مقدّمات فوق مراد از ( ان مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم . . . الخ ) چيست ؟
در حقيقت اعتراض و اشكال شيخ است به انسداديون مبنى بر اينكه :
جناب ميرزاى قمى ، طبق مقدّمات فوق ، مقتضاى قاعدهء اوليّه در موارد شك ، رجوع به علم اجمالى كبير و احتياط است و نه به اصول عمليّه . پس چرا مقتضاى قاعده را رعايت نكرديد . اين مسئله عينا مثل فرض اضطرار است كه :
1 - قبل از اضطرار به مقتضاى قاعده و ادلّه محرّمات بايد احتياط نمود .
2 - پس از اضطرار كه مجوّز در ارتكاب است ، به مقدار اضطرار از حكم اوّلى اجتنب اعراض كرديم و در ما زاد به همان اصل اوّلى احتياط رجوع نموديم .
مجدّدا و بطور خلاصه و ساده بفرمائيد انسداديون چه مىگويند ؟
ما علم اجمالى به محرّمات و واجبات كثيره فى الواقع داريم ، منتهى به هر كارى كه مىخواهيم دست بزنيم ، تفصيلا نمىدانيم از محرّمات است يا واجبات ؟
مثل انائين مشتبهين كه به هريك دست بزنيم احتمال خمر بودن و يا نجس بودن در آن مىرود .
حال مثل همين انائين مشتبهين كه به هريك دست بزنيم احتمال خمر بودن دارد ، به هر كارى كه دست مىزنيم احتمال خطر وجود دارد .
در اينجا علم اجمالى ايجاب مىكند كه از باب دفع عقاب محتمل ، احتياط كنيم .
امّا پس از اين مطلب گفتهاند :
از آنجا كه دامنهء اين علم اجمالى خيلى وسيع است ، چنانچه بخواهيم احتياط كنيم در 99 وقايع دچار عسر و حرج مىشويم .
لذا ميرزاى قمى مىگويد :
همانطور كه در علم اجمالى به نجاست احد الإناءين در هنگام اضطرار شارع فرمود به قدر ضرورت استفاده شود و از ما زاد اجتناب ، لا بد در اين علم اجمالى بزرگ نيز كه ما مضطرّ هستيم و اگر بخواهيم در معاش خود و ديگر امور زندگى احتياط كنيم دچار عسر و حرج شديد مىشويم اجازه فرموده در مواردى كه اضطرار داريم ، دامنهء احتياط را تقليل داده و كم كنيم .
اگر از او بپرسيم تقليل دامنهء احتياط در اينجا چگونه است ؟
مىگويد : با عمل به ظنّ مطلق .
حاصل مطلب اينكه : انسدادىها وقتى دستشان از علم كوتاه مىشود ، به سراغ ظن مطلق مىروند تا از
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٥