ترجمه :
اعتراض شيخ به انسداديون در رابطهء با علم اجمالى كبير
از آنچه در طريقهء شارع در امتثال واقعيات ذكر نموديم روشن مىشود كه :
مقتضاى قاعده هنگام انسداد باب علم تفصيلى به احكام شرعيّه و واجب نبودن تحصيل علم اجمالى در آن به احتياط ، حال يا به خاطر عسر و حرج و يا به خاطر اقامه اجماع ( دليل نقلى ) بر واجب نبودن احتياط اين است كه :
( قائل به انسداد ) رجوع كند در آن مقدارى كه مرخّص شده است كه در آن مقدار احتياط نكند ، يعنى موارد ظن و يا بطور خلاصه در موارد شك به احتياط ( يعنى در مقدارى از اعمال به ظن عمل كند و در ما بقى احتياط نمايد ) .
در صورتى كه بناء اهل استدلال ( براى حجيّت ظن ) به دليل انسداد پس از ابطال احتياط ( در كل شئون ) و ( حكم ) به وجوب عمل به ظن در موارد ظنّ معتبر ( يعنى شك ، رجوع به اصول عمليّه موجود در اين موارد است و نه ( رجوع ) به احتياط .
بله ،
اگر پس از بطلان وجوب احتياط ( در كل ) دليلى عقلى يا نقلى ( اجماع ) بر اينكه ظنّ مطلقا يا فى الجملة حجّت و طريق است در راه رسيدن به احكام شرعيه ، اقامه مىنمود ( به اين معنا كه عمل به ظن از باب حجيّت ظنّ است ) و يا وجوب احتياط هنگام شك در مكلّف به را منع مىنمود . ( به عبارت ديگر علم اجمالى را كالجهل رأسا و احتياط را واجب نمىدانستند ) . روش و سليقهاى كه در موارد عدم وجود اين ظنّ اتخاذ كرده و به اصول عمليه در مواردش رجوع مىكنند ، صحيح مىبود ( كه در مورد استصحاب به استصحاب ، در مورد تخيير به تخيير و در احتياط به احتياط و . . . ) .
لكن شما آگاهتر هستيد به اينكه :
انسدادىها بر وجوب اتّباع از مظنونات ، با وجود اعتراف اكثرشان به اينكه رجوع به احتياط و عدم جواز ترجيح مرجوح بر راجح اصل در اين مسئله است جز بطلان احتياط ، دليلى اقامه نكردهاند .
و روشن است كه اين سليقه و روش جز جواز ( كم كردن مقدارى از ) مخالفت احتياط با موافقت طرف راجح در مظنون و نه طرف مرجوح ، چيزى افاده نمىكند ( يعنى اگر ظن دارى به تكليف ، زير بار تكليف برو ، اگر ظن دارى به عدم تكليف زير بار تكليف نرو ، يعنى طرف ظن را بگير ) .
و مقتضاى اين برداشت ، لزوم احتياط است در غير مظنونات ( يعنى كه بايد برگردند به احتياط ) .