تشريح المسائل
حاصل اشكال مذكور چيست ؟
مستشكل مىگويد : بله ، در موارد اضطرار به حكم ادلّه اضطرار ، از جانب شارع مقدّس در ارتكاب به احدهما المشتبهين آزاديم ، چه احدهما المعين و چه احدهما المخيّر .
حال وقتى شارع مىگويد ايها المضطر ، مجازى كه از اطراف شبههء محصوره استفاده كنى از اين اجازهء شارع چه مىفهميم ؟ مىفهميم كه :
1 - در اينگونه موارد از حكم خودش كه اجتنب عن الحرام بود صرف نظر كرده و ترك حرام واقعى را كه وظيفهء ما بوده از ما نمىخواهد و الّا اجازهء ارتكاب در احدهما را نمىداد .
لذا از اين ناحيه مقتضى براى احتياط وجود ندارد .
2 - از ناحيهء ديگر هم كه مقتضى وجود ندارد .
پس عند الاضطرار ، لا دليل على وجوب الاحتياط .
حال وقتى دليلى بر وجوب احتياط عند الاضطرار وجود ندارد ، چرا احتياط بر برخى از اطراف شبهه واجب باشد .
به عبارت ديگر چه اشكال دارد همهء اطراف شبهه براى كسى كه به يك طرف شبهه مضطر شده است حلال باشد ؟
جناب شيخ چه پاسخى از اشكال فوق مىدهد ؟
مىفرمايد :
1 - آنچه شارع از ما خواسته اجتنب عن الحرام و يا عن الخمر است .
2 - آنچه در اين خطاب مورد نظر است حرام واقعى است كه تركش مطلوب شارع است .
پس در اين خطاب اثرى از مشتبهين وجود ندارد .
به عبارت ديگر شارع اجتناب از خمر را از بندگان خواسته است و اجتناب از خمر موقوف به اجتناب از كل المشتبهين نيست ، چون اجتناب از يكى از اطراف شبهه نيز اگر مصادف با واقع درآيد ، باز اجتناب حاصل مىشود .
و لذا پس از علم به حكم شارع اين عقل است كه حكم مىكند به اينكه :
1 - وقتى علم تفصيلى به حرام واقعى دارى و مىدانى كه اين اناء خمر است معينا بايد از همين اناء اجتناب كنى .
2 - و روزگارى كه علم اجمالى دارى به حرمت احدهما و لكن تفصيلا نمىدانى كدام يك از دو اناء