ترجمه : اشكال اگر گفته شود :
اجازهء ترك برخى مقدّمات ( و استفادهء از احد مشتبهين از جانب شارع به فرد مضطر ) دليلى است بر عدم اراده ( و صرف نظر شارع ) از حرام واقعى ( و از اجتنب ) است و تكليفى هم به غير از آن حرام واقعى وجود ندارد . پس براى وجوب اجتناب از ما بقى ، اقتضاء ( و علّتى ) وجود ندارد .
پاسخ مقدّمهء علميّه ( اجتناب از دو طرف شبهه ) ، مقدّمهاى است براى علم و آگاهى ( بر تحقّق اين اجتناب ) . و لازمهء اين اجازه در ( ارتكاب ) احدهما ، واجب نبودن تحصيل علم است و نه واجب نبودن اجتناب از حرام واقعى .
و از آنجا كه حاكم به وجوب تحصيل علم ، ( آن هم ) به ملاحظهء تعلّق طلب ( و درخواست اجتناب از حرام ) كه بخاطر مخالفت حاصله از ترك اين احتمال موجب عقاب است ، عقل است اين اجازهء مذكوره موجب امنيت از عقاب است كه بخاطر مخالفت پيشآمده از ترك طرف شبهه است كه اجازهء ترك آن داده شده .
پس :
ثابت مىشود از اين تركيب ( اجتنب و ترخيص ) يك تكليف حد وسط ميان نفى تكليف بطور كلى و ثبوت آنكه تعلّق به واقع دارد على ما هو عليه .
حاصل اين تركيب و توليد :
ثبوت ( و خواستن ) تكليف واقعى است ( منتهى ) از راهى كه شارع در امتثال آن از آن راه ، اجازه داده است .
و آن ( راه امتثالى كه شارع فرموده : ) ترك بقيّهء محتملات ( و اطراف شبهه است پس از مقدار ضرورت ) .
و اين ( مطلبى كه در باب علم اجمالى و شبههء محصوره گفته شد ) مثل تمام راههاى شرعيّه است كه براى تكاليف واقعيّه جعل شده است ( مثل اينكه مىگويد : به خبر واحد عمل كنيد و . . . ) .
و بازگشت اين جعل طرق به قناعت ( نمودن ) شارع است از ( امتثال به ) واقع ، به برخى از محتملات بطور معيّن ، چنان كه در اخذ به حالت سابقه در استصحاب چنين است و يا بطور اختيارى است ، چنان كه در موارد تخيير ( مثل دوران بين المحذورين و در تعارض دو مجتهد و . . . ) چنين است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 286
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٦