حرام و يا خمر است ، بايد احتياط كرده و از همهء اطراف شبهه بپرهيزى چرا ؟
زيرا به هريك از اطراف شبهه متمايل شوى ، احتمال حرمت و عقاب دارد و دفع عقاب محتمل هم كه واجب است .
پس اين عقل توست كه از باب مقدّمهء علميّه حكم به ترك مشتبهين مىكند .
به عبارت ديگر :
اين عقل است كه براى تحصيل علم به اجتناب از حرام واقعى حكم به اجتناب از كل المشتبهين مىكند و نه شرع .
نكته :
1 - حكم مذكور از جانب عقل : از مستقلات عقليّه است .
2 - حكم عقل در مستقلات عقليّه تنجيزى بوده و حالت منتظرهاى ندارد .
امّا :
اين حكم عقل در غير مستقلات عقليّه تعليقى است ، يعنى معلّق است به اينكه خطابى از جانب شارع بر خلاف آن صادر نشود و الّا آن را از فعليّت و تنجّز مىاندازد .
حال :
ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى عقل از باب مقدّمهء علميه حكم به اجتناب از مشتبهين مىكند امّا مشروط به اينكه مجوّزى از جانب شارع بر ارتكاب آن نرسد .
چرا اگر مجوزى بر ارتكاب اطراف شبهه از جانب شارع برسد جلوى حكم عقل به اجتناب را مىگيرد ؟
چون عقل از احتمال عقاب مىترسد و مجوّز شرع به عقل اطمينان مىدهد كه معاقب نخواهد بود .
اين مجوّز در ما نحن فيه چيست ؟
همان ادلّهء اضطراريه و يا عناوين ثانويه است كه با آمدن اين ادلّه حكم عقل كنار گذاشته مىشود .
آيا در اينجا ميان ادلّهء عناوين اوّليه ( مثل اجتنب عن الحرام ) و ادلّهء عناوين ثانويه ( مثل ترخيص به ارتكاب ) تعارضى وجود ندارد ؟
خير ، بلكه قابل جمع نيز هستند بدين نحو كه به مقدار ضرورت كه عنوان ثانويه است مرتكب شو و از ما بقى درگذر كه در تحت عنوان اوّليه اجتنب قرار دارد و ارتكابش حرام است .
به عبارت ديگر :
معناى اجازهء ارتكاب به آدم مضطر اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٨