تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
كه مىگويد : از اين طريق براى رسيدن به واقع استفاده كنيد ، نه اينكه واقع را على كل حال بخواهد چون اگر شارع واقع را بما هو هو از ما مىخواست ، ديگر اين امارات را به‌عنوان حجت در اختيار ما نمىگذاشت و از همان ابتدا مىفرمود : احتياط كنيد تا واقع را بما هو هو بدست آوريد . به عبارت ديگر : اگر شارع واقع را آن‌گونه كه هست از ما مىخواست وظيفهء ما احتياط بود . خلاصه اينكه : شارع مقدّس ، نه واقع را بما هو هو از ما خواسته و نه امارات را بما هو هو از ما خواسته چون اگر امارات را نيز بما هو هو از ما مىخواست مستلزم تصويب بود و قول به تصويب يعنى هرچه هست در همين امارات است و واقعى در كار نيست . پس مراد از ( و مرجعه الى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معيّنا . . . ) چيست ؟ اين است كه بازگشت اين جعل طرق به قناعت شارع است در امتثال به واقع به برخى از محتملات ، منتهى در برخى معينا و در برخى مخيّرا . به عبارت ديگر : در برخى جا تعيين كرده كه معيّنا از اين طريق برويد ، مثل راه خبر ثقة بدون معارض . فى المثل 1 - شما نمىدانى تتن حلال است يا حرام ؟ و اين عدم علم شما موجب صرف‌نظر كردن شارع از واقع نيست و شما به دنبال طريق هستى . يعنى واقع را مىخواهم و لكن از زبان خبر واحد و تعيين فرموده كه آنچه را خبر واحد مىگويد : بايد عمل كنى . و در برخى موارد اختيار را به ما واگذار نموده مثل باب تعارض خبرين كه يك خبر مىگويد فلان عمل حلال است و خبر ديگر مىگويد فلان عمل حرام است . شارع در اينجا واقع را مىخواهد ، آن هم از زبان خبر مىخواهد ، از كداميك از دو خبر مىخواهد ؟ تعيين نفرموده بلكه اختيار را به ما داده كه يا زبان اين خبر را برگزينيم و يا زبان آن خبر ديگر را . حال : ما نحن فيه از همين قبيل است يعنى : 1 - در اضطرار به احدهما المعيّن ، معيّنا از ما خواسته است كه از ديگرى اجتناب كنيم . 2 - در اضطرار به احدهما المخيّر ، اختيار را به ما واگذاشته است .