لكن پس از اين مرحله ضرورت به احدهما پيدا مىشود .
در اينجا آن احدهما كه مضطر اليه است مىشود حلال و آن طرف ديگر حرام .
پس مراد از ( و ترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقى ) چيست ؟
اين است كه در سايهء اضطرار خود شارع ارتكاب بعض الاطراف را تجويز نموده اما بيش از آن مجوّزى براى ارتكاب و مانعى از اجتناب نيست ، پس بايد اجتناب كنيم و اين معناى الضرورات تتقدر بقدرها .
پس مراد از ( و لو كان المضطرّ اليه بعضا غير معين . . . ) چيست ؟
اين است كه گاهى اضطرار به احدهما المخيّر است و نه به احدهما المعيّن .
فى المثل دو اناء آب وجود دارد و شما جهت رفع عطش و جلوگيرى از هلاكت خود بايد يكى از آن دو آب را بخوريد چه اين اناء و چه آن يكى اناء . چرا كه هريك مىتواند محصّل غرض باشد ، منتهى اجتناب از ما بقى واجب است .
به عبارت ديگر :
اگر اضطرار ما به احدهما المخير باشد ، چه اين اضطرار قبل از علم اجمالى حاصل شود چه همزمان با آن و چه بعد از آن ، درهرصورت حكم يكسان است و آن عبارتست از اينكه به اندازهء ضرورت استفاده كنيم و نه بيش از ضرورت ، بلكه بايد از ما بقى اجتناب كنيم .
چرا به اندازهء ضرورت مجازيم و بايد از ما بقى اجتناب كنيم ؟
زيرا چنان كه در تنبيه سوّم هم گفته آمد ، هريك از دو طرف شبهه بهگونهاى است كه اگر علم تفصيلى به حرمت و نجاست خصوص آن پيدا كنيم ، خطاب اجتنب عن الحرام در آن منجّز مىشود . چرا ؟
چونكه ما معيّنا به آن يكى مضطرّ نيستيم و مىتوانيم كه آن را ترك كنيم و هكذا نسبت به طرف ديگر ، و لذا به مقدار ضرورت اجازه داريم و نه بيشتر .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٤