بر تو لازم نيست كه من باب مقدّمه علميّه از همهء اطراف شبهه اجتناب كنى بلكه به مقدار ضرورت استفاده كن و از خير ما بقى درگذر .
پس اين ترخيص به اين معنا نيست كه من از خير حكم اوّليه اجتنب عن الخمر گذشتم خير ، عمل به اجتنب را هم مىخواهم منتهى نه بما هو هو .
مراد از ( فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفى التكليف . . . ) چيست ؟
اين است كه از تركيب و ازدواج اجتنب و ترخيص يك تكليف حد وسطى ميان نفى تكليف بطور كلى و ثبوت آنكه تعلّق به واقع على ما هو عليه دارد بوجود مىآيد .
يعنى :
از اضطرار ، نه احتياط كلّى و تحصيل موافقت كليّه واجب مىشود و نه ترك احتياط بطور كلى و مخالفت قطعيه جايز است بلكه بين بين بوده و احتياط جزئى و در برخى از اطراف شبهه است .
پس وجه و دليلى براى جواز ارتكاب همهء اطراف شبهه وجود ندارد .
عبارة اخراى مطلب فوق چيست ؟
از يك طرف شارع فرموده : اجتنب عن الخمر ، از طرف ديگر فرموده مجازى كه به اندازهء رفع اضطرار از مشتبهين استفاده كنى .
حال حاصل و نتيجهء اين دو اين است كه به اندازهء رفع ضرورت استفاده كن و از مازادش اجتناب نما .
پس مراد از ( و هذا نظير جمع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعيّة . . . ) چيست ؟
اين است كه اين تكليف متوسط اختصاص به ما نحن فيه ندارد ، بلكه در مورد كليهء امارات و طرق مجعوله از قبل شارع و به عبارت ديگر مقررات شرعى حكم اينچنين است بدين معنا كه :
1 - از طرفى شارع ، واقع را از ما مىخواهد و ما بايد مصالح واقعيّه را بدست آورده و از مفاسد واقعيّه پرهيز كنيم .
2 - از طرفى نيز متابعت از امارات ظنيّه معتبره نظير خبر واحد ثقه را بر ما واجب نموده .
آيا واقع بما هو واقع در حقّ ما منجّز است و يا مؤدّاى اماره بما هو هو وظيفهء ماست ؟
خير ، در چنين شرايطى :
1 - واقع بما هو هو در حق ما منجّز نيست تا هركجا علم تفصيلى نبوده احتياط واجب باشد .
2 - مؤدّاى اماره نيز بما هو هو وظيفهء ما نيست تا مستلزم تصويب باطل شود .
پس منظور شارع از اينكه واقع را از ما مىخواهد چيست ؟
اين است كه واقع را از ما مىخواهد لكن از طريق اماراتى كه آنها را براى ما حجت قرار داده ، بدين معنا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 289
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٩