خصوصى باشند ، كه اگر علم تفصيلى به نجاست هريك پيدا شود ، خطاب اجتنب عن الحرام در آن منجّز شود و حال آنكه اين حالت به خصوص در صورت مذكور وجود ندارد .
چرا وجود ندارد ؟
زيرا اگر علم تفصيلى هم نسبت به همان طرف مضطر اليه حاصل آيد باز خطاب اجتنب به خاطر اضطرار منجّز نمىشود و قبيح است .
آنگاه نسبت به طرف ديگر كه شك ما شك بدوى است و اگر سؤال شود كه اجتناب از آن واجب است يا نه ؟ مىگوئيم : اصل در شبهات بدويه ، اصالة الاباحه و الطهارة و الحليّه است .
فى المثل :
1 - شما مضطرّ بوديد كه اين آب مطلق و يا آن آب انار را بنوشيد ، پس از اين اضطرار و شرب يكى از دو مايع مزبور علم اجمالى براى شما حاصل شد كه احدهما نجس است در اينجا :
1 - علم اجمالى هيچگونه تأثيرى ندارد ، چون آن مايعى كه مضطر اليه است از محل ابتلاء خارج است و چه پاك و چه نجس بايد خورده شود كه حسابش جواز است .
حال چون آن مايع ديگر تنها مىماند ، علم اجمالى نسبت به آن بىاثر است مثل واجدى المنى در لباس مشترك .
2 - و يا مثل مثالى كه يك اناء از آن زيد بود و يك اناء از آن عمر و ما اجمالا مىدانستيم كه يكى از آن دو نجس است و لكن علم اجمالى ما بلائى بود چون هريك به حساب ظرف خودش مىرسيد .
2 - و اگر اضطرار به احدهما المعيّن همزمان با علم اجمالى به نجاست احدهما حاصل شود بدين معنا كه شما اجمالا بدانى كه يكى از دو اناء نجس است و همان موقع هم اضطرار به يكى از آن دو حاصل شود ، حكمش ، حكم فرض قبل است .
يعنى مضطر اليه را كنار مىگذاريد ، طرف ديگر تنها مىشود كه علم اجمالى در آن بىاثر است .
لذا هر دو طرف حلالاند : يكى بعنوان اضطرار و ديگرى بعنوان اصل طهارت در شك بدوى .
مراد از ( و ان كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر اضطرار به احدهما المعيّن پس از علم اجمالى حاصل شود يعنى اوّل علم اجمالى پيدا نمايى كه احدهما نجس است يا آب مطلق و يا آب انار .
سپس به يكى از آن دو بطور مشخص مضطر شوى ، در اينجاست كه الضرورات تتقدر به قدر ضرورتها و نه ما زاد بر ضرورت .
پس آنگاه كه مىفهمى كه يكى از آن دو نجس است ، وظيفه پيدا مىكنى كه از هر دو اجتناب كنى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٣