تنجّز مىباشند و لكن از اين حدود كه گذشت ديگر فعليّت ندارند .
حال يكى از اين حدود ، اضطرار است .
يعنى اگر مكلّفى نسبت به ترك واجب و يا فعل حرامى مضطر شود ، معاقب نخواهد بود و لذا اين عبارت ضرب المثل است كه الضرورات تبيح المحذورات .
با توجه به مطالب فوق با آمدن اضطرار حرمت از ميان مىرود لكن مشخص كنيد ميزان ارتكاب چقدر است ؟
ارتكاب حرام و يا ترك واجب به مقدار رفع ضرورت است و نه بيش از آن چرا كه علاوه بر حكم عقل بر اين مسئله :
1 - از جمع ميان ادلهء اوليه و ثانويه .
2 - از روايت : ما لا يدرك كله لا يترك كله .
3 - و از روايت : الميسور لا يسقط بالمعسور .
مىتوان فهميد كه : الضرورات تتقدر بقدرها .
با توجه به مقدّمات فوق مراد از ( لو اضطرّ الى ارتكاب بعض المحتملات . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر كسى ناچار و ناگزير از ارتكاب و استفادهء برخى از اطراف شبهه شود ؛ مثلا نسبت به يك طرف تنها مضطر شود ولى نسبت به طرف ديگر ضرورتى برايش نباشد .
به عبارت ديگر :
اگر يكى از دو مشتبه مورد اضطرار واقع شود و از مصاديق الضرورات تبيح المحذورات به حساب آيد ، آيا مشتبه ديگر نيز حلال مىشود يا نه بايد از آن اجتناب نمود ؟
پاسخ شيخ به سؤال مذكور چيست ؟
مىفرمايد :
اگر اضطرار به احدهما المعيّن باشد مثل اينكه شما بگوئيد من مضطرّم كه از اين اناء مشخّص و معين استفاده كنم ، مسئله دو صورت دارد .
1 - اگر اضطرار به احدهما المعين قبل از علم اجمالى پيدا شود ، بدين معنا كه اوّل مضطر شدم و سپس علم اجمالى به نجاست احد المشتبهين حاصل نمودم ، در اينجا علم اجمالى بىاثر بوده و سبب وجوب اجتناب از طرف ديگر نمىشود و مىتوانى از طرف ديگر نيز استفاده كنى .
سرّ مطلب در اين صورت چيست ؟
چنان كه گذشت علم اجمالى زمانى مؤثر و منجّز است كه هريك از اطراف شبهه داراى آن حال به
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 282
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٢