ترجمه :
تنبيه پنجم : جواز ارتكاب برخى از محتملات در حال اضطرار
چنانچه كسى به ارتكاب و انجام برخى از محتملات مضطرّ شود :
اگر اين اضطرار به بعض ( يكى ) بطور معين باشد ، پس ظاهر عدم وجوب اجتناب از آن باقى است ( يعنى مىتواند از آن استفاده كند ) به شرط اينكه اضطرار قبل از علم اجمالى ( پيدا شده ) باشد و يا همزمان با علم اجمالى ( چرا كه در اين دو صورت علم اجمالى بىاثر است و ) ، به دليل رجوع اين مسئله ( كه يك طرف مضطر اليه و طرف ديگر تنها مانده ) به منجّز نبودن تكليف به اجتناب از حرام واقعى است ( يعنى كه حرام واقعى بر مكلّف منجّز نيست ) چون ممكن است حرام واقعى همين مضطر اليه باشد ( كه الضرورات تبيح المحذورات ) كه توضيح آن را در مطالب قبلى دانستى ( كه اگر تكليف منجّز نشود احتياط واجب نيست ) .
و اگر اضطرار به احدهما المعين پس از علم اجمالى باشد ، ظاهر وجوب اجتناب از ديگرى است ( لكن آنچه مورد اضطرار است حلال است ) به جهت اينكه اذن و اجازهء شارع به ترك برخى مقدّمات علميّه ( ما اضطرّوا اليه ) پس از ملاحظهء وجوب اجتناب از حرام واقعى ، بازمىگردد به اكتفاء شارع در امتثال آن تكليف به اجتناب از برخى مشتبهات .
و اگر مضطر اليه ، برخى به صورت غير معين باشد ( يعنى احدهما المخيّر كه يكى به خاطر اضطرار حلال است و ) اجتناب از باقى واجب مطلقا ، اگرچه اضطرار قبل از علم اجمالى باشد ، زيرا علم اجمالى به حرمت يكى از اين امور حاصل است ( و اجمالا مىدانى يا اين اناء حرام است يا آن اناء و قبلا ملاك داده شد كه ) اگر حرمت اين اناء تفصيلا دانسته شود ، اجتناب از آن واجب ( و ديگرى مورد استفاده واقع مىشود و اجازهء شارع يكى را به صورت على البدل موجب اكتفاء شارع است به اجتناب از باقى . )