جناب شيخ چه پاسخى از سؤال مزبور داده شده است ؟
دو قول در اينجا وجود دارد :
1 - قول سيد بن زهره در غنيه و علامه در منتهى .
2 - قول مشهور .
سخن ابن زهره علامه و تابعين ايشان چيست ؟
مدّعىاند كه وجوب اجتناب از ملاقى از اجتنب استفاده مىشود و به عبارت ديگر يك حكم طلبى است بدين معنا كه اجتنب عن الشىء يعنى اجتنب عنه و عن ملاقيه .
دليل حضرات بر اثبات اين مدّعا چيست ؟
1 - تبادر وضعى 2 - دليل خاص يعنى روايت امام عليه السّلام است .
حديث مزبور را چگونه با ما نحن فيه تطبيق مىكنند ؟
مىگويند :
هريك از دو مشتبه حرام و واجبالاجتناباند .
ميان حرمت شىء و حرمت ملاقيه ملازمه است .
چيزى با احد المشتبهين ملاقات كرده .
پس ملاقى احد المشتبهين نيز مثل ملاقى خمر واجب الاجتناب است .
سخن مشهور در رابطهء با سؤال مورد نظر چيست ؟
مىگويند : وجوب اجتناب از ملاقى نجس ، اثر تكليفى نيست بدين معنا كه نه از اجتنب بدست آمده و نه از ملازمهء حرمة الشىء و حرمت ملاقيه .
بلكه دليل خارجى بر سبب انفعال ملاقى داريم و اين حكم يك حكم وضعى سببى است .
جناب شيخ نظر شما راجع به دو قول مذكور در رابطهء با ملاقى چيست ؟
ما قول دوّم را برگزيده و مىگوئيم :
اينكه گفته مىشود ملاقى نجس ، نجس است از باب اثر وضعى است و نه از باب اثر تكليفى .
پس هرجا كه بر تنجّس ملاقى ، دليل وجود نداشت و ما در آن شك كرديم ، همانطور كه در ملاقى احد المشتبهين چنين است به اصالة الطهاره كه يك اصل سببى است رجوع كرده و حكم به طهارت و حليّت ملاقى مىكنيم .
چرا در مباحث حرمت در حديث را بهمعناى حرمت وضعى يعنى نجاست گرفتيد ؟
چون اگر بهمعناى ظاهرى خود يعنى حرمت باشد كبراى كلّى يعنى ملازمه درست نخواهد بود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٢