حضرت امام مىفرمايد « 1 » :
اگر خواستى بگو : از جمله شرايط تنجيز علم اجمالى اين است كه ، به تكليف فعلى در هر طرفى كه اتفاق افتد تعلّق داشته باشد و بر هر فرضى موجب الزام گردد ؛ كه اين شرط وجود ندارد . چرا ؟
زيرا حكم به اينكه واجب است از ملاقى يا طرف ديگر اجتناب نمايد ؛ گفتارى است صورى چونكه بر اساس علم پيشين ، بههرحال اجتناب از طرف ديگر واجب است ، چه اجتناب از ملاقى واجب باشد يا نه .
- بههمينجهت است كه اگر علم اجمالى به چيزهايى تعلّق بگيرد كه به برخى از آنها قبلا تكليف تعلّق گرفته ، چيزى ايجاد نمىكند و موجب تنجّز نمىشود ؛ چرا ؟
زيرا تعلّق به چيزى گرفته كه اجتناب از آن سابقا ( بدون شك ) واجب بوده و باقى نيز از اساس ، مشكوك است .
جناب شيخ حكومت و تقدّم اصل سببى بر اصل مسبّبى را از باب مقدّم بودن رتبهء اصل سببى دانست ، نظر امام خمينى در اينباره چيست ؟
امام خمينى در نقد اين نظر جناب شيخ و ديگر قائلين به اين رأى مىفرمايد :
تقدّم رتبى عقلا تأثيرى در تقدّم تنجّز ندارد ، ( چرا ) ؟
زيرا بديهى است كه تنجّز فقط اثر وجود خارجى علم است ؛ در حالى كه مقدّم بودن سبب بر مسبّب ، تقدّم خارجى نيست ، بلكه معنائى است كه عقل آن را درك مىكند و از ناشى شدن يكى از ديگرى ، انتزاع مىشود .
پس : تقدّم علم اجمالى متعلّق به ملاقات شونده و طرف ، بر علم اجمالى به ملاقى و طرف در رتبهء عقلى ، موجب تقدّم در تنجّز نمىشود تا مانع از تنجيز چيزى كه در رتبهء متأخر قرار دارد ، بشود .
بنابراين :
اگر بعد از تعلّق علم به ملاقات ، علم به اطراف شبهه تعلّق گيرد و بداند كه براى ملاقى ، غير از آنچه از ملاقات شونده كسب كرده ، چيزى نيست ولى علم اجمالى به نجاست طرف و ملاقات شونده در زمان پيدايش علم به نجاست ملاقى و طرف حاصل شده است ، منجّز مىباشد و اجتناب از تمام اطراف واجب است . سپس حضرت امام ( ره ) مىفرمايد « 2 » :
آنچه از عدم تأثير تقدّم رتبى ذكر كرديم ، باب گستردهاى است كه منطقهء آن ، اصل سببى و مسبّبىاى كه شيخ انصارى از صورتهاى تقدّم رتبى قرار داده را نيز شامل مىشود .
هامش
( 1 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 438 - 439 .
( 2 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 441 ، انوار الهداية ، ج 2 ص 243 .