حاصل مطلب در اين مباحث چيست ؟
اين است كه امام خمينى ( ره ) ، تقدّم رتبى را مانع از تنجيز علم مسبّبى نمىداند ، ولى شرط تنجيز ( كه كاشفيت فعلى و منجّزيت فعلى است ) را منكر مىباشند .
لذا : به نظر مىرسد كه ايشان دليلى براى تسرّى علم به وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالى به ملاقى پيدا نكردهاند ؛ نه دليل لفظى و نه از اصول عمليه .
حضرت امام ( ره ) در دورهء اوّل تدريس اصول در انوار الهداية مىفرمايد « 1 » :
1 - امكان دارد به مفهوم حديث ( اذا « 1 » كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شىء ) استدلال شود كه نجاست ملاقى ، نجاستى مستقل از نجاست ملاقات شونده بوده است و وجوب اجتناب از آن تعبّدى است ، ( چرا ) ، زيرا مفهوم حديث اين است كه آبى كه به اندازهء كرّ نباشد ، نجاسات آن را نجس مىكند .
پس مفهوم ظاهرى آن اين است كه عين نجاست واسطهاى براى ثبوت نجاست آب مىباشد و آب به جهت ملاقات با نجس ، فردى از نجاسات مىشود كه از نجاسات بودن و وجوب اجتناب از آن ، اختصاصا برايش جعل شده است .
2 - و همچنين مىشود به حديث ( الماء كله طاهر ، حتّى تعلم انه قدر ) استدلال نمود ، بدين معنا كه آب پاك است تا اينكه علم پيدا كنى كه به واسطهء ملاقات با نجاست ، نجس شده است .
حاصل مطلب اينكه :
در اينكه نجاست ملاقى با نجسها ، منحصرا از نجاست اعيان نجسه مىباشد ، اشكالى وجود ندارد .
چنان كه ظاهر اين است كه : 1 - نجس دانستن آن ، با جعلى ديگر و اختصاصى است .
2 - وجوب اجتناب از آن نيز مستقل به جعل وجوب از آن است ، نه اينكه وجوب اجتناب از آن ، عين وجوب اجتناب از چيزهاى نجس ديگر باشد ، بدون اينكه جعل ديگرى صورت گرفته باشد .
با بيان مزبور ديدگاه حضرت امام خمينى نسبت به ديدگاه جناب شيخ ( ره ) چگونه است ؟
ديدگاه امام خمينى متفاوت از ديدگاه شيخ ( ره ) مىشود ، چونكه امام در تقدّم و حكومت اصلى بر اصل ديگر ، به شرطى قائلاند كه در تقدّم و حكومت اصل سببى بر اصل مسبّبى اين شرط وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ص 254 - 253 .