حال با توجّه به تحرير فوق نظر حضرت امام خمينى در رابطهء با تقدّم اصل سببى بر اصل مسبّبى به عقيدهء شيخ چيست ؟
حضرت امام ( ره ) ديدگاه شيخ را در تقدّم اصل سببى بر اصل مسبّبى پذيرفتهاند ، منتهى شرطى را برآن افزودهاند و آن عبارتست از اينكه علاوه بر مسببيّت شك در يكى از آنها اصل جارى در سبب بايد تعبّدا رافع شك در مسبّب باشد .
به اين صورت كه اصل جارى در سبب با تنقيح موضوع قاعدهء كلّى شرعى ، تعبّدا شك در مسبّب را از بين ببرد .
فى المثل اگر پيراهن نجس خود را با آبى شسته كه كرّ بودنش مشكوك است شك در طهارت پيراهن ، مسبّب از شك در كر بودن آن آب است .
پس در صورتى كه :
1 - آب كر بوده باشد .
2 - در زمان شك با كرّ بودن آن استصحاب گردد .
3 - موضوع حكم شارع براى پاككننده بودن آب كرّ نيز تحقّق يابد .
4 - پيراهن نيز با آن آب شسته شده باشد .
آن پيراهن پاك گرديده و شك در نجاست آن تعبّدا زايل شده است .
امّا : اگر اصل جارى در سبب ، تنقيحكنندهء موضوع قاعده ، شرعى نباشد به جهت عدم وجود حكم شرعىاى كه موضوع آن را محقّق كند و به وسيلهء استصحاب منقّح گردد ، اصل در سبب حاكم بر اصل در مسبّب و مقدّم برآن نمىشود ، چنان كه ما نحن فيه يعنى مورد بحث ما چنين است . چرا ؟
زيرا در شرع قاعدهء كلىاى وجود ندارد كه مفاد و معناى آن اين باشد كه هر چيزى كه با چيزى پاكى ملاقات كرده ، پاك است تا اينكه با استصحاب طهارت در ملاقات شونده ، موضوع اين قاعده منقّح گردد و شك در ملاقاتكننده برداشته شود ؛ لذا مقام بحث ، شك سببى و مسبّبى نيست .
بنابراين اصول سهگانه در ملاقى و ملاقات شونده و طرف ديگر علم اجمالى نسبت به يكديگر معارضه دارند و در نتيجه ساقط مىشوند « 1 » .
حال كه در اجراى اصول شرعى در اينجا ترديد بوجود آمد چه بايد كرد ؟
لازم است حكم عقل و قواعد عقلى در مورد ملاقى مورد ملاحظه قرار گيرد .
هامش
( 1 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ص 443 ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 308 .