نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در اين مسئله چيست ؟
حضرت امام خمينى مىفرمايد : شرط منجّز بودن علم اجمالى دو چيز است :
1 - اينكه در تمام فرضها ، بهگونهء مطلق كشف فعلى از واقع نمايد .
2 - اينكه بهگونهء مطلق ، سبب منجّز بودن تكليف باشد .
حال :
اگر هر دو شرط يا يكى از آن دو در ميان نباشد ، علم اجمالى بلاتأثير است .
فى المثل اگر امارهاى بر وجوب فعلى اقامه شود ، سپس امارهء ديگرى عينا برآن حكم اقامه گردد ، امارهء دوّم اگرچه صلاحيّت كاشفيّت از حكم فعلى منجّز را دارد و لكن كاشف از حكم فعلى منجّز بعد از قيام امارهء اوّلى نيست . چرا ؟
زيرا امكان دو مرتبه كشف فعلى از چيزى و همچنين تنجّز آن وجود ندارد .
بنابراين با تعلّق علم به ملاقى و طرف ديگر علم اجمالى ، آن علم كاشف فعلى از تكليف ميان آنها و منجّز فعلى آن در تمام فرضها مىشود .
پس وقتى علم حاصل شد كه نجاست ملاقى ( به فرض نجاست آن ) از ملاقات شونده است ، علم اجمالى بوجود مىآيد ؛ ولى ممكن نيست آن علم به كاشفيّت فعلى و منجّزيت فعلى در تمام فرضها متّصف گردد ؛ چرا ؟
زيرا در فرضى كه نجس ، طرف ديگر علم اجمالى باشد ، با علم اوّل كشف فعلى و تنجّز فعلى تحقّق يافته است و معقول نيست كشف ديگرى با كشف اوّل و تنجّزى بالاى تنجّز اوّل حاصل شود « 1 » .
عبارة اخراى مطلب چگونه است ؟
اين است كه كشف و تنجيز از امورى هستند كه تعدّد نمىپذيرند ، و معقول نيست :
1 - كه يك چيز دو بار نزد عالم كشف شود .
2 - تنجيز نيز مثل كشف است كه معناى آن تمام شدن حجّت و منقطع شدن عذر بر عبد است كه تكرر نمىپذيرد .
پس : وقتى كه حجّت نسبت به طرف ، در علم پيشين تمام شده باشد يا انكشاف حاصل شود ، معنا ندارد كه در علم دوّم نيز حجّت تمام شود ؛ حجتى كه به نجاست ملاقى يا طرف ديگر علم اجمالى تعلّق گرفته است ؛ چنان كه تعدّد انكشاف معنا ندارد .
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ص 242 .