نكتهها برخى گفتند وجوب اجتناب از ملاقى ، از باب ملاقات نيست ، بلكه از جهت وحدت يافتن ملاقى و ملاقات شونده است كه شيخ در پاسخ به اين شبهه فرمود :
وحدت يا جزئيت ملاقاتكننده با ملاقات شونده صحيح نيست ؛ چرا ؟
زيرا اعمال اصل طهارت و حليّت در ملاقى ، از معارضهء اصل طهارت مشتبه ديگر در امان است ، به خلاف ملاقات شونده كه از اين معارضه مصون نيست .
و امّا راز اين تفاوت از نظر شيخ اين بود كه :
شك در نجاست ملاقى ، ناشى از شبههاى است كه با دو طرف علم اجمالى تحقّق و قوام يافته است .
پس :
1 - اصل در دو مشتبهى كه دو فرد علم اجمالى است ، اصل در شك سببى است .
2 - اصل در ملاقى ، اصل در شك مسبّبى است .
3 - اصل در شك سببى ، حاكم و وارد بر اصل در شك مسبّبى است ، اعم از اينكه :
الف : در حكم مخالف آن باشد مثل اصل طهارت آب كه بر اصل نجاست لباس نجس شسته شده با آن آب ، حاكم است .
ب : و يا در حكم موافق آن باشد مثل اصل طهارت آب كه بر اصل مباح بودن آشاميدن آن حاكم است .
بنابراين :
تا زمانى كه اصل حاكم ( چه موافق و چه مخالف ) جارى مىشود ، اصل محكوم جارى نمىشود .
زيرا :
اوّلى رافع شرعى شك مسبّبى است و نسبت به آن به منزلهء دليل مىباشد .
پس :
زمانى كه اصل حاكم ، به جهت معارضه با اصلى همانند خودش ، جارى نشود ، مانع از جريان اصل در شك مسبّبى زايل مىشود و رجوع به آن اصل واجب مىگردد . چرا ؟
زيرا اصل مسبّبى همانند اصل نسبت به دو اصل متعارض مىباشد ، چنان كه هنگام تعارض اصل طهارت و اصل نجاست ، در صورت كامل كردن آب كرّ با آب نجس و آب پاك و هنگام شستن محل نجس با دو آب مشتبه به نجاست ، واجب است به قاعدهء طهارت رجوع نمود و قاعدهء طهارت مثل يكى از دو متعارض قرار داده نمىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٦