روشن است كه اصل طهارت با اصل حليّت تعاندى ندارند و سازگارند .
مراد از ( انّه يجب الرجوع عند تعارض اصالة الطهارة و النجاسة عند تتميم الماء . . . ) چيست ؟
ذكر اوّلين مثال براى موردى است كه اصل سببى و مسبّبى باهم جمع شده و اصل سببى مانع دارد .
به عبارت ديگر آنجايى كه مانع اصل سببى را از ارزش انداخته و نوبت به اصل مسبّبى مىرسد .
فى المثل :
1 - نصف كرّ آب نجس در اختيار ماست و نصف كرّ آب پاك .
2 - اين دو نصف را در يك ظرف مخلوط كرده يك كرّ تمام آب در اختيار ما قرار مىگيرد .
3 - از نظر فقهى آب واحد داراى حكم واحد است ، پس اين آب كرّ يا پاك است و يا نجس و ديگر نمىشود گفت نصفش پاك است و نصفش نجس .
پس فعلا شك داريم كه اين آب پاك است يا نجس و به عبارت ديگر نمىدانيم كه در اين ميدان پاك برنده است يا نجس ؟ به عبارت ديگر منشا شك ما اين است كه نمىدانيم :
آيا نجاست آن نصف نجس اكنون هم باقى است تا در نتيجه كل آب نجس باشد و يا طهارت نصف اكنون باقى است تا در نتيجهء كل آب پاك باشد ؟
و لذا در اينجا اصلين سببى تعارض مىكنند زيرا :
اگر بخواهيم اصل را در جانب سبب جارى كنيم و بگوئيم : استصحاب مىكنم نجاست آن نصف نجس را تعارض مىكند با استصحاب بقاء طهارت آن نصف طاهر .
و اذا تعارضا ، تساقطا .
آنگاه نوبت مىرسد به اصل مسببى كه عبارتست از قاعدهء طهارت .
يعنى وقتى نتوانستيم در يك نصف استصحاب طهارت و در ديگرى استصحاب نجاست را جارى كنيم مىرويم سراغ مجموع آب و با قطع نظر از حالت سابقه مىگوييم :
اكنون شك داريم كه اين آب پاك است يا نجس ؟ الاصل ، الطهارة .
در مثال فوق تفاوت اصل سببى و مسبّبى در چيست ؟
در اين است كه مجانس و هم ماهيّت نيستند .
چونكه دو اصل سببى استصحاب بود كه حتما در حالت سابقه لحاظ مىشوند و لكن اصل مسبّبى ، اصل طهارة است كه در آن حالت سابقه لحاظ نمىشود .
مراد از ( و عند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين بالنجس . . . ) چيست ؟
ذكر دوّمين مثال است براى موردى كه اصل سببى و مسبّبى باهم جمع شده و اصل سببى مانع دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦١