3 - در حقيقت در اينجا دو شك وجود دارد .
4 - شك شما در طهارت و نجاست آب سبب شك شما در حليّت و حرمت شرب شده است .
به عبارت ديگر :
اگر اين آب پاك باشد حتما حلال هم خواهد بود و چنانچه نجس باشد حتما حرام خواهد بود در اينجا چه بايد كرد ؟
در اينجا اصل را در جانب سبب اجراء كرده مىگوئى : انشاءالله كه پاك است وقتى آب محكوم به طهارت شد ، شرب مىشود حلال و ديگر نيازى به جريان اصل ندارد .
به عبارت ديگر :
اينجا جاى اصالة الحلية در اين آب نيست چونكه در رتبهء قبل ، اصل سببى يعنى قاعدهء طهارت جارى مىشود .
حال وقتى آب محكوم به طهارت شد خواهناخواه محكوم به حليت هم خواهد بود و اجراء اصل حليّت بيهوده است .
چرا در بحث سبب و مسبّب دو مثال ذكر شده است ؟
يكى به خاطر آنجائى است كه سببى موافق و سازگار با مسبّبى است .
يكى به خاطر آنجائى است كه سببى معاند و مخالف و ناسازگار با مسبّبى است و لذا خواستهاند بگويند كه : آنگاه كه شك سببى و مسبّبى بشود ما اصل را در سببى اجراء مىكنيم چه اين دو موافق باشند و چه مخالف .
در دو مثال فوق الذكر مطلب اخير چگونه است ؟
در مثال اوّل :
سببى و مسبّبى مخالف هم بودند ، چرا ؟ زيرا :
اگر مىخواستيد اصل را در آب قليل جارى كنيد ، الاصل الطهارة بود .
و اگر مىخواستيد اصل را در دستتان اجرا كنيد ، الاصل ، الاستصحاب عن النجاسة بود .
منتهى چون در آب اصالة الطهاره جارى شد ديگر نيازى به جريان اصل در دست نيست .
و اما در مثال دوّم :
سببى و مسببى باهم سازگار بوده و توافق دارند .
حال اگر بخواهيم اصل را در مورد آب جارى كنيم ، اصالة الطهاره است خوب اگر بخواهيم در رابطهء با شرب اصل جارى كنيم مىشود اصالة الحليه .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 260
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٠