احد المشتبهين دليلى هم بر وجوب اجتناب نداريم ، و لذا قياس شما مع الفارق است .
حاصل مطلب در ( و امّا الرّواية ، فهى رواية عمرو بن شمر ، عن . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است از دليل دوّم قائلين به قول اوّل مبنى بر اينكه :
اوّلا : حديث مزبور ضعيف السند است و فاقد حجّيت .
ثانيا : حرمتى كه در حديث مطرح است ، حرمت وضعى يعنى نجاست است و نه حرمت تكليفى و لذا اشكال دلالى هم دارد .
به عبارت ديگر : امام كه فرمود : انّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شىء يعنى انّ اللّه نجّس الميتة من كلّ شىء . پس :
إنّ اللّه نجّس الميتة من كلّ شىء . ( صغرى )
ملاقى النجس ، نجس . ( كبرى ) كه ربطى به اجتنب ندارد و از دليل خارجى به دست مىآيد .
پس : ملاقى النجس ، نجس .
چرا حرمت در حديث بهمعناى حرمت وضعى يعنى نجاست است ؟
چون اگر بهمعناى ظاهرى خود يعنى حرمت باشد ، كبراى كلى يعنى ملازمه درست نخواهد بود .
چرا ؟
زيرا محرّمات فراوانى وجود دارد كه هيچ ملازمهاى با حرمت ملاقى خود ندارد . فى المثل :
1 - مال ربوى حرام است ، حال آيا اگر يك هزارى از راه ربا بدست آمده باشد ، يك هزارى ديگر با آن ملاقات كند ، حرام مىشود ؟ خير .
2 - مال غصبى حرام است ، اگر ديوارى از شما به ديوار يك خانه غصبى اتصال داشته باشد حرام است ؟ خير .
3 - مالى از طريق بيع باطل بدست آمده و حرام است ، اگر مال ديگرى به اين مال برخورد كند حرام است ؟ خير .
و لذا اگر حرّم بهمعناى نجس باشد ، كبراى كلّى تضمين مىشود يعنى :
1 - خداى عالم ميته را از هر حيوانى كه باشد نجس فرموده .
2 - هر چيزى كه نجس باشد الا و لا بد ملاقى با آن نيز نجس مىشود .
بنابراين اين مطلب ربطى به ما نحن فيه ندارد .
چرا كه بحث ما در ملاقى احد المشتبهين است كه دليلى بر تنجّس آن نداريم و نه در ملاقى نجس .
اگر كسى بگويد چه اشكال دارد كه حرّم بهمعناى ظاهريش يعنى همان حرمت گرفته و ميان
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٧