بنابراين وقتى شارع در شبههء محصوره حكم به وجوب اجتناب از مشتبه نمايد ، اين وجوب دلالتى بر وجوب اجتناب از ملاقى آن ندارد « 1 » .
و امّا در پاسخ به دليل دوّم حضرات فرمود :
حديث ضعيف السند است ، علاوه بر اينكه معناى حرّم در حديث نجس است . زيرا صرف حرام بودن چيزى دلالت بر نجاست آن ندارد تا چه رسد به اينكه بر نجس شدن ملاقى آنهم بكند درحالىكه بحث از ملازمهء ميان نجاست چيزى و نجس شدن ملاقى آن است و نه ملازمهء بين حرمت چيزى و حرمت ملاقاتكنندهء آن .
حال بفرمائيد نظر حضرت امام در مسألهء ملاقى چيست ؟
فرمودهاند : حق اين است كه دو دليل مذكور صلاحيت اثبات مطالب مورد ادعاى ابن زهره و علّامه را ندارد .
عدم صلاحيت استدلال به آيه اين است كه سببيت ملاقات با نجس جهت شدن ملاقاتكننده :
1 - نه به صورت تكوينى است ، و نه به صورت سرايت حقيقى است تا موجب گسترده شدن دايرهء نجس شود و نجاست ملاقى در رديف نجاست ملاقات شونده قرار گيرد .
2 - و نه عين نجس است تا حكم به وجوب هجر و اجتناب از نجس ، حكم به وجوب هجر و اجتناب از ملاقى آن باشد .
بلكه نجاست ملاقاتكننده نجاست ديگرى غير از نجاستى است كه در ملاقات شونده هست كه با تعبّد از شارع پذيرفته مىشود .
فى المثل سببيت افتادن سر سوزنى از بول در آبى كه اندكى از كرّ كمتر است براى نجس شدن آن آب و وجوب اجتناب از آن ، جز تعبّد محض چيز ديگرى نيست .
و الّا اگر تعبّد نباشد ، آن آب نجس نمىباشد ، بلكه متنجّس ( يعنى نجس شده ) است .
و آيه دلالت بر وجوب اجتناب از آن نمىكند و آنچه ما در آن بحث مىكنيم همين حكم را دارد .
و اما عدم صلاحيّت روايت به خاطر اين است كه :
1 - ضعيف السند است چون راويش عمرو بن شمر است كه گفته شده از جعلكنندگان حديث در كتاب جابر جعفر است « 2 » .
2 - ممكن است گفته شود ، مورد سؤال در روايت اين است كه موش پاره شده و در روغن پخش
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 252 - 253 .
( 2 ) - رجال نجاشى ، ص 287 ، ش 765 .