حرمت شىء با حرمت ملاقى قائل به ملازمه شده و نسبت به چند مورد مذكور از قبيل مال ربوى و . . . اين كبراى كلّى را تخصيص بزنيم تا ملاقى مشتبهين در تحت اين كلّى باقى بماند ؟
جناب شيخ مىفرمايد :
اين تخصيص اكثر است و تخصيص اكثر نيز قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود .
زيرا از ميان محرّمات ، اين اعيان نجسه هستند كه حراماند و ملاقى آنها نيز حرام است ولى ساير محرّمات اينگونه نيستند .
و لذا چنين عامى موهون و غير قابل تمسّك در ما نحن فيه است .
نكتهها :
در پاسخ به اين سؤال كه اگر دو ظرف آب موجود باشد و ما اجمالا بدانيم يكى از اين دو ظرف آب نجس است يعنى ظرف پاك با ظرف نجس مشتبه شده باشد و در اين حال آب سومى با يكى از افراد مشتبه ملاقات نمايد ، آيا حكم به نجس شدن ملاقى مىشود يا نه ؟
به عبارت ديگر آيا از آن جهت كه اجتناب از افراد مشتبه واجب است ، از افراد ملاقاتكننده با آن مشتبهها هم اجتناب واجب است حتى اگر واسطههائى هم در ميان باشد ؟
گفتيد در اين مسئله دو قول وجود دارد :
1 - قول اوّل اين بود كه ملاقى نجس مىشود و دو دليل هم بر اثبات آن به شرح ذيل آوردند :
1 - مقتضاى وجوب اجتناب از افراد مشتبهى كه اجمالا مىدانيد يكى از آنها نجس است ، نجس شدن ملاقى است و از آنجا كه اجتناب مفهوم عامى است لازم است از ملاقى و لو با چند واسطه اجتناب شود .
بر همين اساس سيد ابن زهره به استناد آيه ( و الرّجز فاهجر ) گفت : از آب قليلى كه با نجس ملاقات كرده بايد دورى نمود .
2 - دليل ديگر روايت عمرو بن شمر از جابر جعفر از امام باقر عليه السّلام بود كه گفته شد :
وقتى شارع به وجوب اجتناب از مشتبهها حكم مىكند ، در حقيقت به وجوب دورى از ملاقى آنها نيز حكم نموده است .
امّا حاصل نقد و دفع استدلال وجوب اجتناب از ملاقى توسط شيخ اين شد كه :
- قول قوىتر اين است كه :
- حكم به نجس شدن ملاقى نمىشود و اجتناب از آن واجب نيست لذا در پاسخ به دليل اوّل حضرات فرمود : اگر از آيهء شريفه استنباط شود كه وجوب اجتناب از نجس دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقى نجس ، و لو اثرى از آن نجس برآن نباشد ، بايد گفت : اين نجس شدن ملاقاتكننده صرف تعبّد است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٨