و اگر در باب نجاسات تنجّس ملاقى حكمى سببى باشد و نه مربوط به اجتنب ، احد المشتبهين منفعل نبوده و حكم به نجاست آن نمىشود و وجوب اجتناب ندارد .
زيرا شارع در باب مشتبهين چنين مطلبى را نفرموده است .
به عبارت ديگر چيز نداريم كه بما بگويد ملاقى با مشتبه منفعل مىشود
حال : اگر چنين باشد :
معناى اجتنب ، اجتنب عن النجس است و نه عن ملاقيه .
در هيچيك از مشتبهين دليلى بر اينكه ملاقى المشتبه ينفعل نداريم .
پس : حكم به ملاقى مشتبهين از طريق اجتنب نمىشود و نياز به حكم خارجى ديگرى است .
پس از تصوير مطلب مراد از ( و لذا استدل السيّد ابو المكارم فى الغنية . . . ) چيست ؟
اين است كه برخى از جمله سيد ابو المكارم ابن زهره در غنيه و علّامه در منتهى قائل به قول اول گرديده و مدعى شدهاند كه وجوب اجتناب از ملاقى از اجتنب استفاده مىشود و به عبارت ديگر يك حكم طلبى است .
بدين معنا كه اجتنب عن الشىء يعنى اجتنب عنه و عن توابعه و اعوانه و . . .
مراد از ( بما دل على وجوب هجر النجاسات فى قوله تعالى :
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
چيست ؟
بيان اولين دليل ابن زهره و علامه است در اثبات مدّعاى خودشان .
اولين دليل حضرات در اين مسئله چيست ؟
تبادر وضعى است يعنى آنچه از كلمهء اجتنب عن الشىء به ذهن انسان خطور مىكند ، همان اجتنب عنه و عن ملاقيه است .
چرا ؟
زيرا خطاب در :
1 - اجتنب عن الخمر 2 - اجتنب عن النجس 3 - و الرجز فاهجر اعم است بدين معنا كه هم نجس را شامل مىشود هم ملاقى نجس را .
2 - اين خطاب اجتنب عن النجس در اطراف علم اجمالى نيز وجود دارد و لذا چون اعم است شامل ملاقى هم مىشود .
3 - سلّمنا كه خطاب اجتنب شامل ملاقى المشتبه نشود ، ملاقى المشتبه در اطراف علم اجمالى داخل مىشود .
حال پس از ملاقات ما اجمالا مىدانيم كه يا اين اناء نجس است و يا آن اناء و ملاقيش ،