اگر تنجّس ملاقى و وجوب اجتناب از آن يك حكم تكليفى طلبى باشد نتيجه چه مىشود ؟
در ما نحن فيه كه باب علم اجمالى و مشتبهين است گفته مىشود كه :
1 - ارتكاب مشتبهين شرعا و عقلا حرام و اجتناب از آن دو واجب است .
2 - معناى اجتنب عن المشتبه نيز اجتنب عنه و عن ملاقيه است .
پس : از ملاقى احد المشتبهين هم بايد اجتناب نمود و علم اجمالى در اينجا مؤثر است .
اگر تنجّس ملاقى و وجوب اجتناب از آن يك حكم وضعى سببى باشد كه شارع مستقلا ملاقات را سبب نجاست ملاقى قرار داده نتيجه چه مىشود ؟
گفته مىشود :
1 - در باب ملاقى نجس و وجوب اجتناب از آن تعبد خاص و دليل مخصوص داريم كه عبارتند از روايات كثيره و اجماعات فقهاء .
2 - در باب ملاقى احد المشتبهين چنين دليلى نداريم و علم اجمالى در اينجا مؤثر نيست .
تصوير مسئله ملاقى نجس و ملاقى مشتبهين در يك گفتمان ساده چگونه است ؟
اگر گفته شود كه جناب شيخ :
1 - الخمر حرام سرايت كرد به مشتبهين و گفته شد المشتبهان حرامان ، حال آيا الخمر يوجب الحدّ نيز سرايت مىكند به مشتبهين تا بگوئيم المشتبهان يوجبان الحدّ يا نه ؟
2 - ملاقى النجس ( مثلا خمر ) يتنجس ، آيا ملاقى المشتبهين نيز يتنجّس .
به عبارت ديگر اگر چيزى با خمر ملاقات كند حتما نجس مىشود ، به احد المشتبهين چطور باز هم متنجّس مىشود يا نه ؟ چه پاسخ مىدهيد ؟
شيخ مىفرمايد :
سرايت كردن و نكردن و تنجّس ملاقى در برخورد با مشتبهين بستگى دارد به اينكه حكم يتنجّس طلبى باشد و يا وضعى سببى .
فى المثل :
وقتى ما تفصيلا بدانيم كه اين اناء خمر است ، اگر چيزى با اين خمر ملاقات كند يقينا يتنجّس . آيا اين يتنجّس حكمى طلبى است يا حكمى وضعى و سببى ؟
خواهيد گفت : طلبى است .
اگر بپرسيد حكمى طلبى است يعنى چه ؟
به شما مىگويم : يعنى از اجتنب عن الخمر دو مطلب استفاده مىشود :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٧