تطبيق اين حديث با ما نحن فيه چگونه است ؟
مىگوئيم :
هريك از مشتبهين على الظاهر حراماند .
بين حرمت شىء با حرمت ملاقى آن ملازمه است .
پس : ملاقى هريك از مشتبهين حرام است و واجب الاجتناب .
به عبارت ديگر :
هريك از دو مشتبه حرام و واجبالاجتناباند .
ميان حرمت شىء و حرمت ملاقيه ملازمه هست .
چيزى با احد المشتبهين ملاقات كرده است .
پس : ملاقى احد المشتبهين نيز ( مثل ملاقى خمر ) واجب الاجتناب است .
مراد از ( او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الّا الاجتناب عن العين . . . ) چيست ؟
اين است كه مشهور قائل به قول دوم شده و گفتهاند :
وجوب اجتناب از ملاقى نجس ، اثر تكليفى نيست بدين معنا كه نه از اجتنب عن النجس بدست آمده و نه از ملازمهء حرمة الشىء و حرمت ملاقيه . بلكه دليل خارجى بر سبب انفعال ملاقى داريم و اين حكم وجوب حكم وضعى سببى است حال وقتى مطلب از اين باب شد مىگويند :
اين دليل خاصّ هم تنها در باب ملاقى النّجس موجود است و الّا در ملاقى المشتبه ما چنين دليلى نداريم ، و لذا علم اجمالى مؤثر نيست .
پس نمىتوانيم بگوئيم :
ملاقى المشتبهين نجس و اجتناب از آن واجب است .
به عبارت ديگر :
شارع در باب نجاسات فرموده : ملاقات نجس سبب انفعال ملاقيه مىشود و ديگر نفرموده كه ملاقى مشتبه هم سبب انفعال مىشود . سبب دليل مىخواهد .
پس در باب نجاسات دليل داريم بر سببيّت و لكن در باب مشتبهات دليلى بر سببيّت نداريم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤١