تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
اين اصل عدم : چه اصل موضوعى يعنى اصالة عدم موجب الحدّ باشد . چه اصل حكمى يعنى اصالة عدم وجوب الحدّ باشد . نكته : اين قاعده در باب حدود است كه تدرأ الحدود بالشبهات . جناب شيخ آيا نمىشود همان‌طور كه در اثر تكليفى از مقدمه علميّه استفاده كرديد در اينجا نيز استفاده كنيد ؟ خير ، مقدمهء علميه در مورد احتمال عقاب است و در اينجا احتمال عقاب وجود ندارد بلكه سخن از آثار وضعيه است كه ترتبش به احراز موضوع است . انما الكلام در ( و هل يحكم بتنجّس ملاقيه . . . ) چيست ؟ اين است كه آيا ملاقى احد المشتبهين متنجّس شده و وجوب اجتناب پيدا مىكنند يا نه ؟ مراد از ( وجهان ، بل قولان مبنيان على ان . . . ) چيست ؟ اين است كه پاسخ به سؤال مزبور مبتنى بر دو مسئله است بدين معنا كه آيا تنجّس ملاقى و وجوب اجتناب از آن در خود اعيان نجسه كه مىگوئيم ملاقى نجس ، نجس است يك حكم تكليفى طلبى است ؟ و يا يك حكم وضعى سببى ؟ قبل از هر چيز بفرمائيد معناى حكم تكليفى طلبى چيست ؟ اين است كه : حكم تنجّس ملاقى و وجوب اجتناب از آن ، از همان امر به اجتناب از عنوان حرام واقعى يعنى خمر ، استفاده مىشود . يعنى ميان نجاست شىء و وجوب اجتناب از آن و نجاست ملاقى و وجوب اجتناب از آن ، ملازمه است و لذا نيازى به امر جديد و دليل تعبّدى جداگانه نمىباشد . و لذا اجتنب عن الخمر يعنى اجتنب عنه و عن ملاقيه و لو در چند واسطه . معناى حكم وضعى سببى چيست ؟ اين است كه : 1 - وجوب اجتناب از خود عنوان محرّم مثلا خمر از امر اوّل بدست مىآيد . 2 - وجوب اجتناب از ملاقى آن حرام واقعى و يا نجاست ملاقى ، از دليل علىحده بدست مىآيد بدين معنا كه شارع مقدس تعبدا ملاقات با نجاست را سبب براى تنجّس ملاقى و وجوب اجتناب از آن قرار داده است .