تشريح المسائل
بهطور كلّى هريك از محرّمات و نجاسات واقعيّه از نظر اسلام داراى چه آثارى هستند ؟
1 - آثار تكليفيه ؛ 2 - آثار وضعيّه .
فى المثل شرب خمر :
- يك حكم تكليفى دارد كه حرمت شرب و عقاب برآن است .
- يك اثر وضعى دارد كه سبب اجراء حدّ شرعى و تنجّس ملاقى مىشود و . . . .
البته اين آثار و احكام با علم به شرب خمر واقعى برآن مترتّب مىشود .
انما الكلام در اينجا چيست ؟
در موارد علم اجمالى است مىخواهيم ببينيم كه علم اجمالى نسبت به كدام دسته از آثار فوق الذكر مؤثر است .
پس مراد از ( ان الثابت و كلّ من المشتبهين لاجل العلم الاجمالىّ . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به سؤال مزبور مبنى بر اينكه :
1 - علم اجمالى ، بالاجماع نسبت به آثار تكليفيه يعنى وجوب اجتناب و حرمت ارتكاب همچون علم تفصيلى مؤثر است و لذا اگر كسى با علم اجمالى مخالفت كرده و حد اقل يك طرف شبهه را هم مرتكب شود معاقب است چنان كه در بحث از دليل بر وجوب موافقت قطعيّه آمد كه وقتى خطاب منجّز مثل اجتنب داريم :
1 - به هر طرف از شبهه نظر كنيم در ارتكابش احتمال عقاب مىرود .
2 - دفع عقاب محتمل عقلا واجب است .
3 - دفع عقاب محتمل حاصل نمىشود مگر با اجتناب از دو طرف شبهه .
پس بايد از باب مقدمهء علميّه از هر دو طرف شبهه اجتناب نمود .
2 - علم اجمالى ، بالاجماع نسبت به اثر وضعى شرب خمر يعنى اجراى حدّ مؤثر نيست .
يعنى اگر اجمالا بدانيم احد الإناءين خمر است و يكى از آن دو را مرتكب شديم ، مستحق حدّ الهى نمىشويم ، چرا كه حدّ شرعى و الهى بر شرب الخمر بار مىشود .
عبارت اخراى مطلب اخير چيست ؟
اين است كه گفتيم :
اگر انائين مشتبهينى وجود داشته باشد كه اجمالا مىدانيم يكى خلّ و يكى خمر است و لكن تفصيلا نمىدانيم كداميك خمر است ، بايد از هر دو اجتناب نمود .