حال :
اگر بپرسيد كه آيا اثر وضعى را مىتوان سر هر دو طرف شبهه درآورد ، همانطور كه اثر تكليفى اجتنب را سر هر دو در مىآوريم ؟
به عبارت ديگر :
آيا مىتوان گفت همانطور كه كلا المشتبهين خطاب اجتنب دارد و گفته مىشود اجتنب عن هذا و اجتنب عن ذاك ، هر دو نيز حدّ شرب خمر را دارند ؟
شيخ پاسخ مىدهد كه خير .
زيرا شريك بودن اين دو در اجتنب در اثر تكليفى است و نه در اثر وضعى .
يعنى اينگونه نيست كه اگر شما يك طرف را مرتكب شديد چه خمر باشد و چه نباشد حد بر شما جارى شود .
بله :
اگر هر دو را مرتكب شويد چون علم اجمالى داريد كه يكى خمر است قطعا ، مىشويد شارب الخمر و شارب الخمر حدّ دارد و لكن به صرف شرب يكى ، حكم به حدّ شارب نمىكنيم ، چرا كه شايد اين طرف مصادف با واقع يعنى خمر نباشد .
پس چرا خطاب اجتنب سر هر دو مىآيد ولى حدّ سر هر دو نمىآيد ؟
زيرا اجتنب تكاليف است و تكليف عقابآور است .
حال :
در هريك از مشتبهين احتمال عقاب مىرود .
دفع عقاب محتمل عقلا واجب است .
پس اجتناب از هر دو طرف از باب دفع عقاب محتمل ، واجب است .
اما ساير آثار نه ربطى به احتمال عقاب دارد و نه دفع عقاب محتمل ، بلكه بستگى به موضوع دارند .
بله ، شرب خمر موجب حدّ است ، لكن در صورتى كه شما احراز كنى كه فلان شخص شرب خمر كرده است ، اما اگر موضوع را احراز نكنى ، نمىتوانى حدّ جارى كنى .
حاصل مطلب در اينجا چيست ؟
اين است كه :
ابتدا بايد موضوع را احراز نمود سپس حكم را برآن بار نمود و حال آنكه در اينجا موضوع مشكوك است و لذا حكم بار نمىشود بلكه اصل عدم جارى مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٥