پس :
به اصالة الاطلاق تمسّك كرده حكم مىكنيم به لزوم احتياط در موارد مشكوكه .
نظر جناب آخوند در اين مسئله چيست ؟
مىفرمايد : اين تمسّك به اطلاق از قبيل تمسّك به عام در شبهات مصداقيّه است و جايز نمىباشد .
و لذا نوبت به اصالة البراءة مىرسد ، چرا كه شك داريم كه آيا مورد ابتلاء هست يا نه ؟ در نتيجه شك مىكنيم كه آيا خطاب فعلى نسبت به آن داريم يا نه ؟
در اينجا اصل ، برائت از تكليف فعلى است و مجراى اصل برائت هم شك در تكليف فعلى است .
بيانات فوق چه ثمرهاى دارد ؟
بسيارى از شبهات و موارد آن حلّ مىشود و اگر كسى شبهه كند كه فلان جا شبههء مقرونه به علم اجمالى است و معذلك اجتناب واجب نيست به او پاسخ مىدهيم كه اين به خاطر عدم ابتلاء است .
جناب شيخ طرفين شبهه چند نوعاند ؟
سه نوع :
- گاهى ، آن ويژگى و حال بالخصوصى كه مىخواهيم در طرفين شبهه وجود دارد .
مثل آنجائى كه شما دو ظرف آب جهت استفاده تهيه كردهايد ، حال علم اجمالى برايتان حاصل مىشود كه يكى نجس شده يا يكى غصبى است .
هريك از اينها كه حرام باشد اجتناب از آن براى شما منجّز است يعنى اين يكى حرام باشد اجتناب منجّز است آن يكى حرام باشد اجتناب از آن منجز است .
در اينجا بايد از هر دو طرف اجتناب كنيد .
- گاهى ، آن ويژگى و حال بالخصوصى كه ما مىخواهيم يكى از طرفين ندارد .
مثل آنجائى كه دو اناء وجود دارد يكى از آن شما و يكى از آن دوستتان كه به شما مربوط نيست ، لكن شما اجمالا مىدانى كه يكى از اين دو اناء نجس است .
حال به فرض كه شما بدانيد اناء دوستتان نجس است ، اجتنب او بر شما منجّز نيست چرا كه ربطى به شما ندارد و لكن اگر بدانى كه اناء خودت نجس است اجتنب بر شما منجّز مىشود .
- و گاهى طرفين شبهه در شرايطى است كه اصلا وضعشان روشن نيست .
به عبارت ديگر :
ما نمىدانيم كه آيا هر دو طرف شبهه را محل ابتلاء به حساب آوريم و يا يكى را محلّ ابتلاء و يكى را خارج از محلّ ابتلاء حساب كنيم و خلاصه اينكه در شك ميان اين دو ماندهايم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٦