تلخيص تنبيه سوم
جناب شيخ تاكنون روشن شد كه :
- در شبههء تحريميّه بايد از همه اطراف شبهه آنهم از باب مقدّمه علميه اجتناب نمود تا يقين به امتثال حاصل شود .
- و در شبهات وجوبيّه بايد همهء اطراف را بجا آورد تا يقين به امتثال امر مولى حاصل شود :
حال بفرمائيد كه شبهات مقرونهء به علم اجمالى بر چند نوعاند ؟
1 - گاهى همهء اطراف شبهه مورد ابتلاء و نياز مكلفاند ، مثل دو ظرف آبى كه مكلف مىخواهد براى وضو ، غسل و يا تطهير لباسش از هر دو ظرف آب استفاده كند .
2 - گاهى هم ، همهء اطراف و يا برخى از اطراف شبهه مورد ابتلاء مكلف نيستند .
فى المثل دو ظرف آب در فلان محل هست و من يقين دارم كه يكى از آن دو نجس است و لكن هيچيك مورد ابتلاء و نياز مكلف نيست .
و يا يك ظرف آب نزد زيد و ظرف ديگر پيش عمر است ، زيد اجمالا مىداند كه يكى از اين دو ظرف متنجّس شده ، اما عادة آن ظرفى كه نزد عمر است مورد ابتلاء زيد واقع نمىشود .
جناب شيخ علم اجمالى منجّز واقع بوده و امتثال مىطلبد و خطاب تنجيزى بر دوش ما مىآورد اين مطلب مربوط به كداميك از موارد فوق است ؟
مربوط به مواردى است كه هر دو و يا همهء اطراف شبهه مبتلا به مكلف باشند .
پس اگر بعض الاطراف ( و به طريق اولى همهء اطراف ) از مورد ابتلاء مكلّف خارج شود ديگر علم اجمالى ارزشى ندارد و تأثيرگذار نيست و در نتيجه ارتكاب يا ترك ساير اطراف واجب نمىباشد .
بنابراين يكى از شرائط منجّزيت علم اجمالى آن است كه تمام اطراف آن ، محلّ ابتلاء مكلّف باشد .
چرا ابتلاء شرط تنجّز است ؟
سرّ مطلب اين است كه غرض مولى از خطاب :
1 - عند القدماء وادار نمودن مكلّف بر ترك است .
2 - عند المتأخّرين زجر المكلّف عن الفعل است .
حال غرض اخير در صورتى حاصل مىشود كه عمل مورد ابتلاء باشد و عادتا مكلّف مرتكب آن شود .
در اينجور جاها خطاب تنجيزى اثر داشته و مانع مىشود .
اما در مواردى كه عادتا مبتلا به نيست منهى عنه خودبهخود ترك مىشود و ديگر نيازى به جعل زاجر از سوى شارع نيست .