پس خروج برخى طرفهاى علم اجمالى از محلّ ابتلاء ، تأثيرى در منجّزيت علم اجمالى ندارد « 1 » .
نتيجهء نفى شرط مذكور در كلام شيخ از جانب حضرت امام خمينى چيست ؟
اين است كه امام خمينى تفسير صحيح اين حديث را همان رأى و نظر شيخ طوسى دانستهاند كه مىفرمايد : قطرهء غير قابل احساس در اناء ، موضوع براى حكم شرعى نمىباشد « 2 » و لذا براى رنگ خونى كه داراى اجزاء غير قابل حساند ، حكمى نيست يا اينكه حمل بر شك در اصل اصابت خون مطلقا مىشود . حال مثال زوجه نيز از بحث علم اجمالى خارج مىشود ، چرا كه هريك از زوجهها نسبت به خود حكم مستقل و در مطلّقه بودن شك بدوى دارند « 3 » .
شيخ پس از اينكه خروج يك طرف علم اجمالى از محلّ ابتلاء بودن را موجب تغيير شك از مكلّف به ، به شك در تكليف دانست فرمود : در بسيارى موارد تشخيص مورد ابتلاء مشكل است و فى المثل فرمود :
1 - اگر وقوع نجاست مردّد باشد ميان اصابت بر پشت پرنده يا اصابت داخل اناء ، يقينا يك طرف كه پرنده باشد مورد ابتلاء نيست .
2 - و اگر مردّد باشد ميان اصابت بر اناء و زمين اطراف اناء بعيد نيست كه به زودى جهت سجده و يا تيمم مورد ابتلاء واقع شود .
1 : سه چيز را معيار تشخيص محل ابتلاء در اين مورد قرار داد ، اگرچه تشخيص اين معيارها مشكل است :
الف : تكليف به اجتناب از آن نجس در صورت علم پيدا كردن به نجاست آن حسن و صحيح باشد .
ب : مقيّد نبودن تكليف به صورت ابتلاء حسن باشد .
ج : آن موضوع براى مكلّف واقعهاى بشود .
حال بفرمائيد نظر امام خمينى راجع به اين نظر شيخ چيست ؟
امام خمينى نيز بر همين مبناى شيخ فرموده است :
اگر در مورد ابتلاء بودن برخى از طرفهاى معلوم اجمالى يا در حدّ قدرت بودن آن از جهت مجمل بودن مورد ، شك و ترديدى بوجود آيد و به شك در تكليف برگردد ، الاصل ، البراءة عن التكليف التنجيزى « 4 » .
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ج 2 - ص 214 - 219 - تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 403 - 414 .
( 2 ) - المبسوط ، ج 1 ص 7 .
( 3 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 415 .
( 4 ) - انوار الهداية ، ج 2 ص 221 - 222 .