ضابطه و قانون است بدين معنا كه چون يك طرف مورد ابتلاء نيست ، علم اجمالى اثر ندارد و لذا اين روايت معيارى مىشود براى سنجش موارد ديگر علم اجمالى و شبههء محصوره .
به نظر شيخ اين سنجش چگونه است ؟
1 - هرجا كه احتمال عدم تنجّز نسبت به يك طرف مساوى باشد با احتمال عدم و يا اينكه احتمال عدم اقوى باشد ، چنين موردى را به مورد اين حديث ملحق كرده و حكم مىكنيم به عدم تنجّز .
2 - و هرجا كه احتمال عدم تنجّز اضعف از مورد حديث باشد ، آنجا را ملحق مىكنيم به موارد ابتلاء و حكم مىكنيم به تنجّز خطاب .
پس مراد از عبارت ( فافهم ) چيست ؟
اين است كه حديث مزبور هم ضابطهء مشخصى ارائه نمىدهد .
زيرا اگرچه فعلا ظهر الاناء مبتلا به نيست و لكن چه معلوم كه در آينده محلّ ابتلاء نشود تازه .
نكته :
به نظر شيخ انصارى شرط منجّز شدن علم اجمالى اين بود كه تمام اطراف شبهه مورد ابتلاى مكلّف باشد و لذا اگر برخى از اطراف علم اجمالى از محل ابتلاء بيرون باشد ، علم اجمالى منجّز نمىشود در نتيجه نسبت به طرف ديگر برائت عقلى و يا شرعى جارى كرده و آن را مرتكب مىشويم .
حال با توج به شرط مزبور فرموده است كه :
وجوب اجتناب از افراد مشتبه ، مشروط به منجّز بودن تكليف است نسبت به حرام واقعى . در نتيجه :
1 - وقتى يكى از طرفها از مورد ابتلاء خارج شود در تكليف اجتناب نسبت به طرف ديگر ترديد به وجود مىآيد ، كه در حقيقت شك نسبت به اصل تكليف است و نه شك در مكلّف به .
2 - اگر مكلّف نسبت به يك طرف امكان ارتكاب ندارد ، شك در اجتناب از طرف ديگر ، شك در تكليف است و نه در مكلّف به ، زيرا تكليف در طرف غيرممكن منجّز نيست بر اين اساس است كه ايشان : حديث على بن جعفر از برادرش امام كاظم عليه السّلام را توجيه مىنمايد و مىگويد :
چونكه خارج ظرف يا زمين اطراف ظرف مورد ابتلاء نيست ، اجتناب از آب ظرف لازم نمىباشد .
حال بر همين اساس مىفرمايد :
اگر شخصى در مطلّقه بودن همسر خودش دچار اشتباه شود ، جايز نيست به هيچيك از آن دو نظر كند و لكن همسران با اجراى اصل برائت از مطلّقه بودن خود ، مىتوانند احكام همسرى را بر خودشان اجراء نمايند .
حال بفرمائيد نظر حضرت امام خمينى ( ره ) راجع به مطالب مذكور چيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢١