ايشان خروج از محلّ ابتلاء را موجب نقصان در تكليف ندانستهاند ، بلكه بيرون آمدن از تعهد تكليف را با ترك آنچه در محلّ ابتلاء قرار دارد لازم دانستهاند .
نظر حضرت امام راجع به ديدگاه قبلى شيخ در اين تنبيه چيست ؟
ايشان در پاسخ به ديدگاه قبلى ايشان مىفرمايد :
1 - ميان خطابهاى كلّى كه تكليف همهء مكلفين است با خطابهاى شخصى كه تكليف آحاد مكلفين است اشتباه شده است .
2 - صدور تكليف اختصاصى براى غير متمكّن و ناتوان عرفا و عقلا صحيح نيست ، امّا صدور خطاب كلّى كه تكليف همهء مكلفين است ، در تمام احوال و عوارض شامل آنها شده و بلااشكال نيز هست .
فى المثل : لا تقربوا الزناء ، يك خطاب كلّى است و همهء مكلفين را در برمىگيرد .
يعنى ( زنا ) تمام موضوع براى حرمت است و ( مكلّف ) تمام موضوع براى توجّه خطاب نسبت به او مىباشد .
حال اين خطاب ، خطابى است كه بر تمام مكلّفين حجّت است بدون اينكه بطور مستقل براى تكتك آنها انشاء تكليف شده باشد .
و لذا اشكال ندارد كه :
مكلّف ، در اينگونه خطابهاى كلّى و عمومى و در برخى احوال و امكنه ، كه مكلّف نسبت به تكليف عقلا يا عرفا ناتوان است ، تكليف داشته باشد .
زيرا تكاليف شرعى مقيّد به عدم جهل و توانائى و خارج از محل ابتلاء نبودن نمىباشند .
پس تكاليف كلّى در همهء احوال و امكنه ، تكليف همهء مكلفيناند .
حال با توجه به مطلب مذكور مكلّف با وجود علم اجمالى نسبت به تكليف فعلى و منجّز بايد از عهدهء آن خارج شود .
خروج از عهده ، مقتضى موافقت قطعى و احتمالى و ترك مخالفت قطعى و احتمالى است .
لذا : به مجرّد اينكه يكى از طرفها از محلّ ابتلاء خارج باشد و انگيزهاى هم نسبت به آن وجود نداشته باشد ، موجب عدم تنجّز تكليف معلوم نمىشود .
امّا اصول عمليه از قبيل اصالة الحلّ و الطهاره ، در طرف مبتلا به جارى نمىشود چونكه از ادلّهء عامه هستند و ادلهء عامه براى اثبات رخصت ارتكاب در شبههء تحريميّه يا رخصت ترك در شبهه وجوبيّه ، صلاحيت ندارند و نياز به دليلى است كه دلالت صريح داشته باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٢