1 - خطاباتى كه امر مىكنند به اجتناب از محرّمات مثل اجتنب عن الخمر و يا اجتنب عن الرباء اطلاق دارند .
2 - اين خطابات معلّق و مشروط نشدهاند به اينكه اگر اطراف شبهه مورد ابتلاء بود اجتناب كن .
بلكه به دليل اطلاقشان علاوه بر موارد ابتلاء موارد عدم ابتلاء و يا شك در ابتلاء را نيز در برمىگيرند .
منتهى عقلا مىدانيم كه خطاب تنجيزى از جانب مولى نسبت به موارد عدم ابتلاء قبيح است ، لكن چون دليل لبّى است قدر متيقّن آن موارد ، قطع به عدم ابتلاء است .
امّا نسبت به موارد مشكوكه از اصالة الاطلاق استفاده مىكنيم كه ما نحن فيه از اين قبيل است .
حاصل و خلاصهء اين بحث چيست ؟
1 - مطلق ما مقيد شده به قيدى كه امرش مجمل و دائر ميان اقلّ و اكثر است .
2 - شبهه نيز مفهوم است و مفهوم ابتلاء براى ما روشن نيست مثل همهء مفاهيم ديگر .
3 - دليل لبّى نيز مثل دليل لفظى منفصل است .
در چنين جائى اين اجمال مقيّد نيست كه به مطلق سرايت مىكند ، بلكه با ظهور اطلاق است كه آن مجمل را نيز تفسير مىكنيم كه اختصاص پيدا مىكند به قدر متيقّن .
در نتيجه نسبت به موارد شك در ابتلاء و عدم ابتلاء از اصالة الاطلاق استفاده مىكنيم .
چه تفاوتى ميان نتيجهء تمسك به اصالة الاطلاق و استفاده از اصل برائت وجود دارد ؟
دو نتيجهء عكس هماند ، يعنى
در استفاده از اصالة الاطلاق نتيجه اين مىشود كه بايد از شبهه اجتناب نمود و علم اجمالى مؤثّر است .
پس مراد از ( الا ان يقال : ان المستفاد من صحيحة على بن جعفر . . . ) چيست ؟
اين است كه حديث مزبور يك طريق شرعى است .
نظر مشهور در رابطهء با حديث مزبور چيست ؟
اين است كه اين حديث مربوط به علم اجمالى است كه ما به اصابت خون به ظرف قطع و يقين داريم و لكن نمىدانيم كه آيا به درون آن اصابت كرده و يا به خارج آن ؟
مراد از ( اذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة . . . ) چيست ؟
پاسخى است به برخى كه گفتهاند مورد حديث تعبدا و به نصّ خاص از قانون علم اجمالى و شبهه محصوره بيرون بوده و احتياط واجب نمىباشد .
پاسخ شيخ به اين گروه چيست ؟
اين است كه مورد حديث خصوصيتى ندارد تا به نصّ خاص استثناء شود ، بلكه على الظاهر بر اساس
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٠