تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
مراد از ( او كون المتحقق من افراده كما فى المقام . . . ) چيست ؟ اشاره به صورت چهارم در برائت از تكليف منجّز است مبنى بر اينكه : 1 - قطع و يقين به خطاب داريم . 2 - قطع به تعليقى بودن خطاب هم داريم . 3 - قطع به موجود شدن چيزى در خارج هم داريم و لكن شك داريم كه آيا اين موجود خارجى فردى از افراد آن قيد و شرط هست تا خطاب منجّز شود يا نه ؟ فى المثل مولى فرموده : « اكرم العلماء الّا الفسّاق » ، در خارج عالمى است كه مرتكب صغيره مىشود اگرچه از كبائر اجتناب مىكند و لذا ما نمىدانيم كه چنين كسى مصداق علماى عادل هست تا خطاب اكرم در حق ما منجّز شود و مخالفت آن عقاب‌آور باشد يا نه ؟ جزء علماى فاسق است و چنين خطاب در حق ما منجّز نيست . در اينجا نيز اصل برائت از تكليف منجّز جارى مىكنيم . نتيجهء اين صور در مرحله اوّل آزمايش چيست ؟ اين است كه ما نحن فيه از همين قبيل است . دليل شيخ بر مدّعاى مزبور چيست ؟ اين است كه : 1 - تنجّز تكليف نسبت به طرفين علم اجمالى مشروط به مورد ابتلاء بودن يا نبودن آنهاست . 2 - در مثال اناء و قطعه زمين اطراف آن نسبت به آينده احتمال ابتلاء وجود دارد اگر فعليت را اعم از بالفعل و بالقوه بدانيم . و لكن ما نمىدانيم كه اين بالقوه بودن ابتلاء از مصاديق مبتلا به بودن هست يا نه ؟ پس شك در خطاب تنجيزى است و الاصل ، البراءة . رجوع به اصل عملى و محاسبهء موارد چه نتيجه‌اى در اينجا بدنبال داشت ؟ اجتناب از موارد شبهه لازم نيست چرا كه محل جريان اين اصل‌اند . مقدّمة بفرمائيد مخصّص و مقيد در عام و خاص و مطلق و مقيد دليل لفظى است و يا لبّى ؟ 1 - گاهى دليل لفظى يعنى كتاب و سنت است . 2 - گاهى دليل لبى يعنى اجماع مىباشد . دليل لفظى به حكم عقل مىتواند بر چند قسم باشد ؟ بر دو قسم : 1 - مبيّن 2 - مجمل